قررت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية دعم إقامة مشروعات صغيرة من خلال برامج الضمان الاجتماعى التى تنفذها الوزارة لزيادة دخل الأسر الفقيرة ومساعدتها على مواجهة أعباء الحياة، كما قررت عدم إلزام المستفيدين بمشروعات معينة، جاء ذلك فى تصريحات صحفية للوزيرة اليوم عقب انتهائها من بحث ملف البرامج التى تقدمها الوزارة لدعم المرأة المعيلة والأسر الفقيرة، واستعرضت أيضا البرامج الحالية الخاصة برعاية الشرائح شديدة الفقر وما تحمله تلك البرامج من إمكانية تحسين وضع المرأة الفقيرة، وذلك فى إطار بحث جميع الملفات بالوزارة لتطويرها للإسهام فى تنفيذ خطة 100 يوم للرئيس محمد مرسى.

وعن تطوير مشروع الأسر المنتجة، أكدت أنه من أكثر المشروعات التى تتيح زيادة دخل المرأة والأسر محدودة الدخل وتسهم فى تحويلهم إلى كيانات منتجة تعتمد على ذاتها وتنمية الموارد البيئية المتاحة واستثمارها وذلك عن طريق إعداد لإكسابها مهارات حرفية بالإضافة لتنظيم الوزارة لمعارض داخلية وخارجية لتسويق منتجات الأسر، وأضافت أن الوزارة من خلال ما تقوم به من مشروعات تنموية بالتعاون مع الهيئات الدولية ومن خلال مشروعات تنموية صغيرة تسهم فى تحسين مستوى الدخل، فقد تم تنفيذ مشروع الحد من الفقر والتوظيف لتنمية الدخل وذلك بعدة محافظات حيث تم تقديم الدعم الفنى فى كل المجالات الاجتماعية.

وأكدت الدكتورة نجوى خليل أن الوزارة من خلال أنشطتها وبرامجها تعمل على زيادة دخل الأسر لضمان حياة كريمة لها إتاحة فرص عمل لأفرادها ودعم تماسكها والنهوض بها، لذا تم تضمين برامج للحد من الفقر والتصدى للبطالة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية حيث تحظى المرأة المعيلة باهتمام خاص فى إيجاد فرص عمل مناسبة لطبيعة المرأة ومسئوليتها الاجتماعية من خلال مشروعات تنمية المرأة الريفية التى تعمل على تحويل المرأة إلى وحدة إنتاجية حيث تنفذ تلك المشروعات بشقيها الانتاجى والتنموى من خلال مراكز تنمية الريفية والأندية النسائية.