قام اتحاد الغرف التجارية برفع مذكرة عاجلة للرئيس الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء المكلف الدكتور هشام قنديل بخصوص ما تردد في أن هناك ترشيحات لمنصب وزير الاقتصاد من بين قيادات البنوك الوطنية صرح بذلك احمد الوكيل رئيس الاتحاد.

و أوضح أن هذا الامر قد دعا الاتحاد إلى ايضاح تحفظة الموضوعي تجاه هذا الأمر على الرغم من تقديرة لكافة قيادات البنوك المصرية، ويأتي هذا التحفظ مؤسساً على كون الملف الاقتصادي هو أحد أهم الملفات المطروحة الآن، ويتضمن رؤية استراتيجية كلية لمجمل قضايا اقتصاد مصر لا تقتصر فقط على الرؤية الجزئية المحدودة لخبرات تراكمت في مجالات تختص بعلاقات اقتصادية جزئية تنفيذية تتصدى لقضايا خاصة بإدارة الائتمان والجدوى المالية للشركات والمشروعات وتوظيف الودائع واستخدامات موارد النقد ويكون النجاح مبنياً على القدرة على تحقيق الملاءة والربحية الخاصة بالبنك – وليس الربحية الاجتماعية المنشودة – من خلال علاج اختلالات جزئية.

وأكد الوكيل أن هذا أمر في حد ذاته مطلوب لإدارة شركات (بنوك) لها دور وطني يأتي متلازماً ومكملاً لأدوار كلية أكبر، إلا أن المطلوب من وزير الاقتصاد لمصر في هذه المرحلة أن يكون له رؤية كلية لإدارة حزم السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية....إلخ ، وضبط منظومة التعارضات بين أهداف السياسة من أسعار وتضخم ونمو وعدالة مستهدفاً مشروع التنمية الاقتصادية الشاملة، وهو الأمر الذي يتطلب مواصفات قد تختلف اختلافاً جوهرياً عما يتداول ترشيحه ، حيث أن الأمر لابد أن يكون مؤسس على خلفية علمية اقتصادية قوية ممزوجة بخبرات عملية واستشارية لها علاقات بالقطاعات الدولية وقطاعات الأعمال الخاصة والعامة وليست محدودة بقطاع بعينه (القطاع المصرفي)، وأن تكون المنهجية ليست فقط على إدارة منظومة الطلب الكلي وعلاج اختلالات قصيرة الأجل سواء في الموازنة العامة أو ميزان المدفوعات أو غيره ولكن أيضاً لابتكار حلول عملية لإدارة منظومة العرض الكلي لتحقيق الأهداف المنشودة طويلة الأجل التي تصب في نهاية الأمر في رفع مستوى معيشة المواطن المصري.