أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فايزة أبو النجا، أن التمويل الذي تسلمته خلال اتفاقات التعاون التنموي مع شركاء مصر منيناير 2011 حتى 25 يونيو الجاري، هو حصيلة 36 اتفاقاً تشمل منحاً وقروضاً ميسرة وخطوط ائتمان وبروتوكولات مالية ومساعدات فنية، حيث أتاحت تلك الاتفاقات تمويلاً قيمته 5.8 بليون دولار.

ونقلا عن صحيفة الحياة اللندنية، فقد بلغ التمويل المتاح من خلال اتفاقات المنح والمساعدات الفنية ما يعادل 324.3 مليون دولار، في حين بلغت القروض الميسرة 5.5 بليون دولار، مما يتفقمع سقف الاقتراض المسموح به والمقدر بما يتراوح بين 3.5 بليون وأربعة بلايين دولار سنوياً.

ولفتت أبو النجا، إلى أن قيمة الاتفاقات الموقعة منذ تولي حكومة كمال الجنزوري في ديسمبر2011 حتى 25 من الشهر الجاري بلغت نحو 4.5 بليون دولار، على رغم تصاعد الأزمة المالية العالمية وبخاصة أزمة منطقة اليورو، وحصلت مصر خلال الفترة على قروض ميسرة قيمتها 5.1 بليون دولار تقريباً.

وجاء قطاع النفط في المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل بنحو 1.4 بليون دولار وبنسبة 23.43 %من إجمالي المساعدات، تلاه قطاع الكهرباء بتمويل مقداره 1.2 بليون دولار بنسبة 21.22 %من الإجمالي، وحل قطاع التموين ثالثاً وقطاع النقل والمواصلات رابعاً، وحلّت قطاعات الدولة المختلفة في المرتبة الخامسة.

وأشارت أبو النجا، إلى حصول "الصندوق الاجتماعي للتنمية"على تمويل بقيمة 318 مليون دولار للمساهمة في دعم المشاريع الصغيرة، أما قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فجاء في المرتبة السابعة من حيث القيمة.