أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، تعليمات جديدة لترشيد الإنفاق العام بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، وشركات القطاع العام وكافة الأجهزة ذات الموازنات الخاصة.

ونصت التعليمات على حظر شراء المركبات من أنواع الصالون والصالون المجهز بتجهيزات خاصة أيا كان الغرض منها، وسيارات الجيب والاستيشن والبيك آب سواء كانت بكابينة مزدوجة أو ذات الدفع الرباعي، بجانب الأتوبيسات والميني باص والميكروباصات والميني ميكروباص.

وأضاف الوزير، أنه في حالة الضرورة القصوى لشراء مركبات جديدة، فيتعين علي الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وليس زيادة عدد السيارات والمركبات لديها، وفي ضوء خطة الإحلال والتجديد التي أعدتها وزارة المالية، على أن يتم العرض على رئيس مجلس الوزراء باحتياجات هذه الجهات للحصول على موافقة مسبقة.

وشدد الوزير على أهمية التزام الجهات العامة بالحفاظ على المركبات وحسن صيانتها وترشيد استخدامها سواء المخصص منها لنقل كبار العاملين أو المخصصة للنقل الجماعي والحد من التكاليف المنفقة وربط الاشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة.

وأشار الوزير إلى أن التعليمات شملت أيضًا حظر طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي إلا في اضيق الحدود، وللضرورة الملحة والمبنية علي اسس موضوعية وطبقا لقواعد استخدام السيارات الحكومية، مع إعادة النظر في استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية، وذلك علي ضوء الاستخدام الفعلى، مع مطالبة تلك الجهات بإعداد بيان سنوي بالوفود التي زارت كل جهة.