قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دائرة العقود فى جلستها المنعقدة اليوم "الثلاثاء" تأجيل نظر دعويين قضائيتين بخصوص بطلان تعاقد الحكومة على تخصيص أرض مشروعى "بالم هيلز" و"توشكى" لجلسة الرابع من يناير المقبل، وذلك للاطلاع وتقديم المستندات.

وطالب المحامى خالد على ممثلاً عن مقيمى الدعوى الأولى بإلزام شركة "بالم هيلز" بتقديم السجل التجارى الخاص بها، وإلزام الدولة بتقديم ما يفيد بشأن المناقصات والمزايدات التى تتم فى شأن تخصيص الأراضى المملوكة للدولة لصالح المستثمرين ورجال الأعمال.

من جانبهم دفع محامو الشركة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، على أن تتم إحالة الدعوى فى حال تقرر نظرها إلى دائرة الاستثمار بالمحكمة كونها الدائرة المختصة بنظر هذه النوعية من القضايا.

وقدم المحامون شهادة بيانات من السجل التجارى تفيد بأن "بالم هيلز" لا تخضع لقانون المزايدات والمناقصات، وإنما تخضع لقانون الاستثمار فقط، مطالبين بالتأجيل لتقديم مزيد من المستندات المتعلقة بالقضية.

وأوضح المحامون أن آخر مزاد لبيع وتخصيص الأراضى بالقاهرة الجديدة قبل التعاقد على مشروع "بالم هيلز" بلغ سعر المتر الواحد فيه 645 جنيهًا، معتبرين أن تخصيص الأرض على هذا النحو يمثل إهدارًا صريحًا للمال العام.

وأشاروا إلى أن تخصيص الأرض تم كذلك بالأمر المباشر دون إجراء أى مزايدات، بما يُعد مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الذى يحكم هذه التعاقدات.

وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مقيم الدعوى الأولى) قد طالب فى القضية ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع "بالم هيلز" بالقاهرة الجديدة والبالغ مساحتها 966 ألف متر، اشترتها الشركة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 2006 ، بسعر 250 جنيهًا للمتر.