وقعت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى و وبرونو نيف دى ميفريجنس سفير بلجيكا في القاهرة اتفاقاً لمبادلة ثلاثة أقساط من الديون المستحقة على مصر لصالح بلجيكا بمبلغ 2.2 مليون يورو، لدعم مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبرنامج إعادة التـأهيل الاقتصادي المصري ، في إطار جهود الحكومة المصرية لتخفيف أعباء الديون المستحقة علي مصر لشركائها في التنمية .

 ولتعظيم الاستفادة من مبلغ المبادلة فقد اتفق الجانبان علي تخصيص هذا المبلغ لتمويل مخبز آلى مليونى وذلك على غرار التجربة الناجحة مع ايطاليا لإنشاء مخبز الشيخ زايد والذى ينتج مليون ونصف رغيف يوميا.

 وتعد آلية مبادلة الديون من الآليات المبتكرة التي أوجدتها وزارة التعاون الدولى لتمويل مشروعات التنمية وتخفيف عبء الديون الخارجية، كما تمثل اتفاقات المبادلة أداه لتوفير متطلبات التنمية وتخفيض العجز في الميزانية، وإعفاء خزانة الدولة جزئيا من عناء تدبير النقد الأجنبي اللازم للسداد. وفي  هذا الإطار فقد تم إبرام اتفاقيات مبادلة ديون مع كل من فرنسا، وسويسرا، وايطاليا، وألمانيا باجمالى يناهز المليار دولار.

 من ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون بين مصر وبلجيكا تضم عدد من الاتفاقيات التى تنظم علاقات التعاون الثنائي بينهما والتي حصلت مصر بمقتضاها على قروض حتى عام 1991 بلغ أجماليها حوالي  610 ملايين فرنك بلجيكى (بما يعادل حوالى15 مليون يورو) تسدد على 30 سنة منها فترة سماح 10 سنوات وبدون فوائد، بالإضافة إلى قرض ميسر بنفس الشروط كمساهمة من بلجيكا لتخفيف أثار حرب الخليج. إضافة إلى ذلك تتيح هيئة ضمان الصادرات البلجيكية ضمانات قصيرة الأجل للصادرات البلجيكية لمصر بحد أقصى 250 مليون يورو وضمانات طويلة ومتوسطة الأجل (عشر سنوات كحد أقصى) والعمليات الخاصة بحد أقصى 600 مليون يورو.