أصدر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بشأن تنظيم تداول المنتجات العضوية فى السوق المصرية، وذلك لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه ومنع أى ممارسات قد تؤثر سلبا فى جودة المنتجات العضوية المتداولة بالأسواق.
وقال إن القرار يستهدف تنظيم وضبط ومراقبة سوق المنتجات العضوية والتأكد من سلامة هذه المنتجات التى يتم عرضها داخل الأسواق لضمان حقوق المستهلكين وعدم تعرضهم للغش والخداع، مشيراً إلي أن هناك تنسيقاً بين وزارة التجارة والوزارات الاخري لمواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة لضمان حصول المستهلكين علي احتياجاتهم من السلع والمنتجات بمواصفات وجودة عالية .
وأكد "رشيد" أن القرار يستهدف أيضاً حماية منتجي المنتجات العضوية الحقيقية من الممارسات غير السليمة وغير المشروعة من بعض الشركات التي تتلاعب بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات العضوية.
وتناول القرار تعريف المنتجات العضوية بأنها المنتجات التى تستخدم فيها طرق إنتاج متوافقة مع القواعد والإجراءات المعتمدة دوليا، كما ألزم القرار الجهات والشركات المعتمدة المانحة لشهادات الإنتاج العضوى فى مصر بتسجيل بياناتها كاملة ونشاطها ، إلى جانب الزام الشركات الحاصلة على شهادات الإنتاج العضوى من الجهات المانحة المسجلة بهيئة المواصفات والجودة بتسجيلها لدى الهيئة.
ونص القرار أيضا على إلزام جهات الإنتاج أو التداول للمنتجات العضوية بتدوين البيانات المنصـوص عليها فى المواصفات القياسية المصرية على هذه المنتجات أو عبواتها قبل طرحها بالأسواق ، مع قيام الهيئة بإجـراء فحص عشوائي للمنشـآت المرخص لها بالإنتاج العضوي في مصر وكذلك على أي منشأة تضع "مسمى منتج" عضويًا أو حيويًا أو ما يماثله على عبواتها.
من جانبه أوضح الدكتور هانى بركات رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن هذا القرار يأتى استكمالا للمنظومة التى وضعتها الهيئة مؤخراً لتنظيم وضبط سوق المنتجات العضوية التي يتم تداولها وطرحها داخل الأسواق المصرية ، مشيراً إلى أنه سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعاً مع جهات التفتيش ومنح الشهادات وجهات الإنتاج العضوى وذلك لوضع الآليات والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القرار .
وأشار إلى أن إجمالى المساحة المزروعة بنظام الزراعة العضوية فى مصر يصل الي حوالى 6 آلاف فدان وهو ما يمثل حوالى 0.72 % من اجمالى الرقعة الزراعية بمصر، كما يقدر عدد الشركات المنتجة للأغذية العضوية فى مصر بنحو 65 شركة .
