كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق دعم التمويل العقاري، خلال لقائها مع الإعلامية دينا عبد الفتاح ببرنامج الشعب يريد، عن امتلاك الصندوق مليار جنيه من البنك الدولي، قادرة على دعم قرابة الـ 60 ألف وحدة، وهناك طلب على السكن، لكن الحكومة تأخرت في توصيل المرافق، فهناك ما يتراوح بين 200 إلى 300 ألف وحدة سكنية بلا مرافق.
وعرضت أبرز العقبات المواجهة للتمويل العقاري في مصر، وأبرزها التسجيل العقاري للوحدة، فمصر بها 30% فقط من الوحدات مسجلة، مستنكرة أن يكون نصيب الإنتاج العقاري 16% فقط من الناتج القومي، مقابل حوالي 70% من الناتج القومي في أمريكا والدول الأوروبية، إضافة إلى افتقار المواطن المصري لثقافة التمويل العقاري، وتخوفه من ارتفاع قيمة الفائدة على التمويل، رغم أن الفائدة مرتبطة بمعدل التضخم في كل دولة.
ودعت الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة التمويل العقاري بمصر، والسياسات التي تستخدمها لتوجيه الدعم، مشددة على ضرورة دعم الفائدة على التمويل العقاري، وفقاً لشرائح الدخل، والامتناع عن تخصيص قيمة ثابتة للدعم تمنح لكافة الشرائح، تجنبًا لشبهة إهدار المال العام، مؤكدة أن أزمة السكن لا يعالجها سوى التمويل العقاري، وهو تجربة ناجحة على مستوى العالم.
