استمرت حالة الترقب خلال الفترة الماضية، الأمر الذى انعكس على حركة الائتمان بشكل ملحوظ، فقد استمر تباطؤ منح القروض للشركات نتيجة طول فترة الإعداد لهذه التمويلات، إضافة إلى مخاوف المستثمرين واتجاههم لتأجيل الحصول على القروض لحين استقرار الأوضاع وتراجع مستويات الفائدة، ولم تكن البنوك بمنأى عن القلق والترقب حيث يأتى على رأس أسباب تراجع التمويلات ارتفاع المخاطر وإعادة البنوك النظر فى الكثير من التمويلات التى كانت ستمنحها فى وقت سابق.

وأكد تقرير أعدته مجلة "المصرفى" أنه فى خضم هذه الحالة تبرز بعض الاستثناءات التى لم تؤثر على حركة السوق، هذه الاستثناءات تتمثل فى إتمام إجراءات قروض هي فى الغالب لجهات حكومية، وخلال الشهر اتخذت البنوك إجراءات مختلفة فى قروض تخص قطاعات البترول والطاقة والصناعات الكيماوية والقروض العقارية، وبالرغم من حالة التباطؤ، فإن القطاع المصرفى قادر على ضخ التمويلات الكبيرة للمشروعات الحيوية بالسوق، خاصة أن البنوك استطاعت حل مشكلة الديون المتعثرة، والتي كانت قد بلغت 130 مليار جنيه فى 2003، وهو ما جعل هناك سيولة عالية ومرونة تمكنها من ضخ القروض الكبيرة.

وقد قام البنك "الأهلى" وحده بضخ نحو  22 مليار جنيه خلال العام الماضي لتمويل المشروعات المختلفة بالسوق المحلية، ومن واقع ميزانيات كل البنوك العاملة بالسوق سواء كانت بنوكًا عامة أو مشتركة أو أجنبية، فإن جميع هذه البنوك رفعت قيمة قروضها وتمويلاتها للمستثمرين، إلا أن معدلات الزيادة لا تقارن بالفترات السابقة لاندلاع الثورة، وذلك يرجع بصفة أساسية إلى حالة "الإفلات الأمنى" بعد الثورة والتى أدت إلى ارتفاع المخاطر الائتمانية.

وبالنظر إلى قروض البترول والطاقة التى تم اتخاذ إجراءات بشأنها خلال شهر إبريل 2012، يبرز قرض " شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء" حيث وافق 11 بنكًا على توفير تمويل يُقدر بـ 491 مليون جنيه لتمويل محطة غرب دمياط للكهرباء، ويعد هذا القرض شريحة من قرض ضخم بقيمة 4.6 مليار جنيه وشارك فيه 16 بنكًا لصالح شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بغرض تمويل إنشاء 12 وحدة لتوليد الطاقة الكهربائية بمحطتى الشباب ودمياط.

وتضم قائمة البنوك التى وافقت على قرض محطة غرب دمياط بنوك "الأهلى" وهو المرتب الرئيسي للقرض وبنك"التجارى الدولى" و"العربي

الافريقى"، و"القاهرة"، و"فيصل الاسلامى"، و"المصرى لتنمية الصادرات"و"الاتحاد الوطنى"و"كريدى أجريكول" و"المصرف المتحد" و"بلوم" و"المصرى الخليجى" ،وتصل مدة القرض 10 سنوات، وسيستخدم التمويل فى العمليات الانشائية لمحطة غرب دمياط لتوليد الكهرباء.