كشف أعضاء شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أن عددًا من المجمعات الاستهلاكية يعانى من نقص كميات السكر المدعم الذى توفره شركات تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال الأعضاء خلال اجتماع الشعبة الذى عقد أمس الأحد إن الشركة المصرية لتجارة الجملة لم تقم بتغطية جميع فروع المجمعات الاستهلاكية من السكر المدعم الذى يطرح بسعر 3.75 قرش علاوة على وجود تفاوت فى أسعار السكر بالسوق المحلية.

وأضافوا أنه على الرغم من مبادرة القابضة للصناعات الغذائية لتهدئة أسعار السكر وتثبيتها عند مستوى 5 جنيهات للكيلو، فإن السوق مازالت تعانى من زيادة الأسعار، حيث وصل سعر كيلو السكر إلى ما بين 6 و7 جنيهات.

وقال أحمد يحيى رئيس شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية إن تفاوت أسعار السكر فى السوق يرجع إلى وجود السكر المستورد الذى مازال يطرح بسعر 6 جنيهات، مضيفا أنه لا يمكن تطبيق سعر الـ5 جنيهات على هذه النوعية من السكر نظرا لزيادة الأسعار العالمية، مما يؤدى الى خسائر للمستورد، لافتا الى ان الكميات التى يتم طرحها حاليا هى إنتاج محلى، وهو ما يتم دعمه ليتداول بالسوق بالاسعار التى اعلنت عنها الحكومة، مؤكدا أن هذه الكميات لا تكفى لتغطية كل المناطق حاليا.

وأوضح رئيس الشعبة أن التجار ينتظرون المواعيد  المحددة لإبرام العقود مع الشركة القابضة لاستلام السكر بسعر 4500 جنيه للطن من الشركات التابعة لها وفقا للاتفاق بين الشعبة والشركة، بحيث يصل للمستهلك بسعر 5 جنيهات للكيلو، للحد من الممارسات الخاطئة التى اتبعها المسيطرون على سوق السكر استغلالا لزيادة الاسعار العالمية.

من جانبة قال عبدالرحمن زيدان عضو الشعبة: إن بعض التجار لم يتسلموا حصتهم من الشركة القابضة لطرحها على المستهلك بسعر 5 جنيهات، وبالتالى فإن قرارات الحكومة الخاصة بالحد من زيادة اسعار السكر غير مفعلة، معتبرًا أزمة السكر مفتعلة، خاصة أن هناك 3 أسعار للسكر فى السوق، مطالبا الشركة القابضة بطرح كميات من السكر بأسعار مناسبة للمستهلك وبسعر موحد.