أعدت وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك "المركزى" وعدد من الوزارات المعنية خطة لمواجهة التضخم خلال العام المالى الجديد ، خاصة أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات كبيرة فى سلع كثيرة بالسوق .

وشملت الخطة عدداً من الاجراءات والسياسات على رأسها إحكام الرقابة على الأسواق والتوسع فى منافذ التوزيع خاصة للسلع المدعمة ، حيث جارى ضبط عمليات توزيع اسطوانات البوتجاز بحيث يتم توزيعها بالكوبونات فى المحافظات ، إضافة إلى ذلك التنسيق بين خطط التصدير والسوق المحلى للوفاء باحتياجات المواطنين بحيث يتم استيراد السلع التى لا يغطيها الإنتاج المحلى خاصة السلع الأساسية من مواد غذائية وبعض أنواع الوقود .

إضافة إلى السياسات السابقة فسيتم تطوير الأسواق وإنشاء مناطق تجارية للقضاء على عشوائيات التجارة وتحديث كافة المواصفات الخاصة بالمنتجات طبقاً للمواصفات العالمية ، مع إتباع سياسة نقدية متزنة تراعى تنامى المعروض النقدى بما يتناسب مع معدلات نمو الناتج من الأنشطة الاقتصادية المختلفة ، وكذلك فإن هناك اتجاهات لضبط السياسات المالية رغم الضغوط المالية الشديدة ، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وتنمية الايرادات وذلك للسيطرة على الاتجاهات التضخمية.

وأشارت الخطة إلى أن تأثير التضخم يزداد على الفقراء حيث أنهم أكثر الفئات تضرراً من التضخم ، فالزيادة الأكبر فى التضخم كانت مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة الطعام والشراب والتى بلغ معدل تضخمها المناظر فى فبراير 2012 حوالى 12.8% ومن المعروف أن الانفاق على الغذاء يلتهم حوالى نصف ميزانية الأسرة المصرية بل يكاد يلتهم كل ميزانية الأسر الفقيرة التى لا يكفى دخلها المحدود لتغطية احتياجاتها الغذائية الأساسية .

وقد أنضم الارتفاع ، طبقاً للجانب التقريرى من الخطة ، فى أسعار أنبوبة البوتجاز كأحد العوامل الدافعة لمعدلات التضخم ، رغم التراجع فى أسعار الملابس ، واستقرار أو الانخفاض الطفيف فى أسعار بعض السلع التى شهدت أسواقها حالة من الركود بعد الثورة .