تبحث لجنة تأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، اليوم "الأحد"، الصيغة النهائية لوثيقة التأمين مُتناهى الصغر تمهيدًا لارسالها لهيئة الرقابة المالية للموافقة وعليها وإصدارها.

وقال الدكتور عادل موسى، رئيس اللجنة، ومساعد رئيس شركة مصر للتأمين لبحوث التسويق: إن الوثيقة تستهدف تخفيف العبء على أصحاب المشروعات الصغيرة عند الحصول على تمويل من القطاع المصرفى، بحيث تسعى الوثيقة لخفض نسبة الفوائد على القرض من خلال تأمين السداد حالة تعثر المشروع.

وأضاف "موسى" أن تكلفة الحصول على قرض من البنوك حاليًا بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة تعد مُرتفعة بسبب عدم كفاية الضمانات المقدمة منهم ، إلا أن الوثيقة الجديدة ستساعدهم فى الحصول على التمويل من خلال ضمان سداد القرض عبر الوثيقة الجديدة .

وأشار إلى أن تكلفة الوثيقة بالنسبة للعميل ستكون بسيطة ولن تمثل عبئًا على صاحب المشروع، موضحًا أنها ستساعد شركات التأمين على تقديم خدماتها التأمينية للمشاريع الصغيرة ودعم هذا القطاع الذى ظل لفترة طويلة محرومًا من التغطية التأمينية، باستثناء الدور الذى تقوم به جمعية التأمين التعاونى من خلال التأمين على القروض الممنوحة من الصندوق الاجتماعى للتنمية .

وأوضح أنه وفقًا للوثيقة الجديدة ، فإن الشركات تتعهد بسداد المبلغ المستحق عن العميل فى حال تعثره من السداد للبنك لأى من الأسباب الوفاة الطبيعية أو اصابته بعجز كلى أو جزئى مستديم أو ضد مخاطر البطالة أو تعرض المشروع لمخاطر مثل نفوق الماشية، وذلك بالمشاركة مع شركة تأمينات حياة أو باللجوء لخبير اكتوارى لتحديد السعر المناسب للتغطية على ألا تتعدى سنوات القرض 7 سنوات ، مؤكدًا أن ذلك سيحدث رواجًا بمنتجات التأمين "متناهى الصغر" خلال الفترة المقبلة.