أكد إبراهيم إسماعيل حيدو، نائب رئيس مجلس التدريب الصناعي، أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أعدّت استراتيجية جديدة لتنمية الموارد البشرية تعني بالربط بين برامج التدريب واحتياجات الصناعات المصرية ومتطلبات سوق العمل الداخلي والخارجي.
وقال ان المبادرة الجديدة ستركز علي تدريب الفئة العمرية بين 18 و35 عاما مع مد نطاق عملها لجميع محافظات الجمهورية بحيث تستفيد كل المنشات الصناعية من هذه الآلية وأيضا الباحثين عن عمل علي مستوي الجمهورية.
وكشف إبراهيم حيدو عن تضمن المشروع 3 محاور رئيسية لضمان نجاح التنفيذ يتضمن المحور الاول انشاء اول مرصد لسوق العمل في مصر يتضمن بيانات الباحثين عن عمل والوظائف والمهن المطلوبة من المجتمع الصناعي، مشيرا إلي اتخاذ عدد من الإجراءات لإنشاء هذا المرصد منها وضع الية لحصر احتياجات سوق العمل الحقيقية وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والتجارية وشعبهم المختلفة والمجالس التصديرية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين ومراكز تنمية الاعمال التابعة لمركز تحديث الصناعة.
وأضاف أن من الإجراءات ايضا ستم اتخاذها منها وضع أول قاعدة معلومات حقيقية عن الباحثين عن عمل وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية ومكاتب التشغيل التابعة لوزارة القوي العاملة المنتشرة في جميع المدن والأحياء وأيضا مراكز التنمية البشرية التابعة للمحافظات وأيضا الاستعانة بقواعد بيانات خريجي المدارس الفنية والمتاحة لدي وزارة التربية والتعليم وأيضا بيانات خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتاحة لدي المجلس الاعلي للجامعات، مع تصميم آلية لإلحاق المتدربين بسوق العمل بما يضمن جدية المجتمع الصناعي بالالتزام بتشغيل الشباب فور انتهاء برامج التدريب.
من جانبه أشار محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي الي ان المحور الثاني لمشروع التدريب من اجل التشغيل يركز علي تطوير المحتوي التدريبي نفسه من خلال إنشاء 10 مجالس مهارات قطاعية يديرها فريق يضم خبراء التدريب الفني والمهني وأعضاء من الغرف الصناعية يمثلون القطاعات المختلفة وهذه المجالس تتولي وضع الية لتصميم وتوحيد المناهج والحزم التدريبية، ووضع آلية لاعتماد المهن محليا ودوليا وثالثة للتقييم المستمر لمراكز التدريب واعتمادها.
وأضاف ان مراكز التدريب التي ستشارك في تنفيذ المبادرة تتضمن مراكز مصلحة الكفاية الانتاجية التابعة لوزارة الصناعة ومراكز تدريب وزارات القوي العاملة والتربية والتعليم والكهرباء والإسكان والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والتأمينات الاجتماعية والاتصالات بجانب مراكز التدريب الخاصة.
وبالنسبة للمحور الثالث اشار الي انه يركز علي المتابعة والتقييم للمشروع بحيث يتم التعرف بصورة سريعة علي اي قصور او عوائق تعترض تنفيذ المشروع للتدخل لحلها فورا.
