افتتح  رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة الدورة التدريبية للتوعية بالتشريعات الخاصة بالمرأة، في ضوء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، ومبادرة الصالحية  للتمكين الاقتصادي للمرأة والتى انعقدت اليوم الاحد  بدار المدرعات بالقاهرة.

فى بداية كلمته رحب الوزير بالحضور والمشاركيين في البرنامج التدريبي في مجال توعية الشركاء الاجتماعيين بتشريعات العمل الخاصة بالمرأة الذى يأتى  ضمن مشروع مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة والممول من صندوق المساواة بين الجنسين التابع للأمم المتحدة، والذي تشرف على تنفيذه وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الشرقية من خلال تنفيذ دورات تدريبية في مجال عمل المرأة بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني. وقال الوزير، ان هذا المشروع الذي بدأ كنتيجة لبحوث علمية تمت بين الوزارة ومراكز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، ونتاج المسوح السكانية التي أكدت أن ظاهرة البطالة ظاهرة مؤنثة، وأن محافظة الشرقية بها أعلى نسبة بطالة وهي بين الإناث أربعة أمثالها بين الذكور، كما أكدت أن هناك تحديات تواجه المرأة في مجال المشاركة الاقتصادية وخاصة في الاقتصاد غير المنظم من حيث غياب المساندة المؤسسية والمجتمعية والأسرية لتحقيق التوازن بين الحياة الخاصة والعامة، وتعمل في أنشطة ضعيفة الإنتاجية والأجر ولا تتمتع بالحماية التعاقدية وحقوق العمل والمزايا الخاصة، فضلاً عن عدم قدرتها على النفاذ لفرص العمل الجديدة والحصول على الموارد والتمويل والتدريب الملائم.