أعلنت شركة سيمنس بألمانيا عن أول المشروعات التى ستقوم الشركة بتمويلها لمكافحة الاحتيال والفساد فى إطار مبادرة النزاهة والمخصص لها  100 مليون دولار بهدف تهيئة أسواق نظيفة وممارسات سليمة للأعمال التجارية.

وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من التسوية الشاملة التى تمت بين شركة سيمنس بألمانيا والبنك الدولى فى يوليو 2009.. ووفقًا لهذه التسوية، سيتم فى الوقت الحالى توزيع 40 مليون دولار كدفعة أولى لدعم 30 مبادرة من أكثر من 20 دولة وقع عليها الاختيار.

وكانت قد تقدمت حوالى 300 منظمة من المنظمات غير الهادفة للربح من 66 دولة من مختلف أنحاء العالم للحصول على التمويل فى المرحلة الأولى من مُبادرة "سيمنس" للنزاهة.

وقال بيتر سولمسن، عضو مجلس الإدارة والمستشار العام  لشركة سيمنس بألمانيا: إن سيمنس ترمز إلى الأداء المتميز، بالإضافة إلى الالتزام بأعلى المعايير والمبادئ الأخلاقية، مشيرًا إلى أن "سيمنس" تعمل مع البنك الدولى لتشجيع نزاهة الشركات والمنافسة العادلة فى كل بلدان العالم، وقد بدأنا بالفعل أولى وأهم خطواتنا فى هذا الاتجاه باختيار المشروعات التى ستمولها "سيمنس" فى إطار مبادرة النزاهة.

من جانبه أعرب ليونارد مكارثى، نائب رئيس البنك الدولى للنزاهة، عن ترحيبه بمبادرة النزاهة لشركة "سيمنس" والتزامها بمبدأ الأنشطة التجارية النظيفة تعتبر، دون سواها، هى الأنشطة السليمة والمستدامة، مضيفًا أن المشروعات التى تتبناها المبادرة ستساعد على تقوية الإرادة لمحاربة الفساد فى كل أنحاء العالم وتحسين الظروف المعيشية للجميع.

يذكر أن جزءًا من الاتفاق يعطى الحق للأخير مراجعة وفحص استخدامات التمويل الممنوح من "سيمنس"، كما يحق للبنك الدولى أيضًا أن يرفض أى من مشروعات أو برامج مكافحة الفساد التى يقع عليها الاختيار من قِبَل "سيمنس".