صعَّد بنك مصر من مواجهته مع رجل الأعمال رامى لكح حيث قرّر اللجوء إلى نيابة الأموال العامة ردًا على مُماطلة لكح فى الالتزام بسداد الأقساط المتفق عليها من مديونياته بعد الجدولة التى تم التوصل إليها. وأكد مجلس إدارة بنك مصر موقفه الحاسم من الحرص على الالتزام باتفاقيات التسوية التى تمت مع رجال الأعمال المُتعثرين. وأشار فى بيان وصل "الخبر الاقتصادى" نسخة منه إلى استبعاد أى تهاون فى استعادة حقوق البنك ووضع الأمر برمته أمام نيابة الأموال العامة التى يجوز لها أن تُعيد الاتفاق إلى نقطة "الصفر". وقال "البيان" تعليقًا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام من أخبار وتصريحات، نقلاً عن رجل الأعمال رامى لكح، فى شأن البلاغات المُتبادلة فيما بينه وبنك مصر، يؤكد البنك أن ما تردد فى هذا الخصوص قد جاء على نحو مغاير تمامًا لحقيقة الواقع وينأى البنك عن الخوض فى تفصيلات هذه البلاغات حيث إن الأمر برمته محل تحقيقات طرف نيابة الأموال العامة. وأضاف البيان: كما لا يفوت البنك فى هذا المقام أن يؤكد كامل احترامه لجميع التعاقدات التى يبرمها مع عملائه ويدعوهم الى حسن تنفيذ التزاماتهم طبقًا للشروط الموّقعة من جانبهم مع البنك . كان الخلاف قد تصاعد بين البنك ورجل الأعمال منذ عدة أشهر على خلفية استحقاق أقساط حددها الاتفاق الذى تم توقيعه بين الجانبين منذ ما يقرب من عام ومماطلة "لكح" فى السداد وتصريحاته لبعض الصحف حول التزامه بسداد مديونياته بالكامل وعدم جواز مطالبة بنك مصر له بمستحاقات أخرى. ومن شأن لجوء بنك مصر إلى نيابة الأموال العامة بعد استئذان البنك المركزى، كما جرى العُرف أن يمثل ذلك تهديدًا لاتفاق التسوية مع رجل الأعمال حيث يمكن لنيابة الأموال العامة أن تُقرر تعليق التسوية والتحفظ مرة آخرى على "لكح".