ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"اليوم الأربعاء أن المساعداتالمقدمة من الهيئات الدولية لمصر للمساعدة في عمليات التنمية ودعم الميزانية معرضة للخطر اثر  قرار حل البرلمان.

ونقلت الصحيفةآراء بعضالدبلوماسيين والاقتصاديين قولهم إنه في اعقاب قرار المحكمة الدستورية العليا قام المجلس العسكري في مصر بتطويق مبنى البرلمان بالأسلاك الشائكة ليختص لنفسهالسلطة التشريعية في البلاد حتى تاريخ الانتخابات  التشريعية المقبلة.

وقالت الصحيفة ان هذا القرار قد يعصف بحوالي 300 مليون دولار من مشروعات خلق الوظائف في مصر قام بتمويلها كل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي فضلا عنتقويض جهود شهور عديدة من المساعي المبذولة من البنك في سبيل العمل مع المشرعين لإرساء خطة تنمية تمتد لمدة 18 شهرا بهدف تطوير وتحسين البنى التحتية في مصر وتأسيس حكومةجيدة وخلق وظائف جديدة وارساء نظام ضمان اجتماعي امن.

كما ان الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي لدعم الميزانية في مصر معلق  حتى تعيين حكومة في البلاد  خلافا لحكومة الجنزوري لإدارة وتقديم الدعم السياسي للإصلاحات الاقتصادية وضمان تطبيقها.

بينما قال دبلوماسيون ومصرفيون ان صندوق النقد الدولي قام بتعليق 3.2مليار جنيه إسترليني مقدمة كقروض بهدف استعادة الثقة باقتصاد وتحرير تمويل المستثمرين والمانحين الدوليين.

بالإضافة إليضرورة إيجاد تسوية لتفادي حدوث انخفاض في قيمة العملة بصورة عشوائية وفوضوية، كما أوضحتالصحيفة ان المركزي المصري قام بإنفاق حوالي ثلثي الاحتياطي من العملات الأجنبية في محاولة لحماية الجنيه المصري حتى وصل إلى 15.5مليار دولار في نهاية شهر مايو بما يغطي حوالي ثلاثة اشهر من الورادات، ووفقا لما سبق فقد أوضحت الصحيفة ان تمويل البنك الأوروبي لخطط الإصلاحات في مصر معرض بدوره للخطر.