محمود محيى الدين وراء بيع البنك وكان لا يسمع للمنادين بعدم التخلص من الملكية العامة
رفعت رأسمال البنك من 185 مليون جنيه إلى مليار جنيه وغطيت 80% من فجوة المخصصات
أقر أحمد قورة، رئيس البنك الوطنى السابق، أنه حصل بالفعل على 2.4 مليون جنيه إضافة إلى سيارة مرسيدس كمكافأة نهاية خدمة، وذلك فور إجباره على الاستقالة من البنك الذى أثيرت فى الفترة الأخيرة حوله قضية تكسب جمال وعلاء مبارك من بيعه، وأكد قورة، أنه كان يرفض مسألة بيع البنك نظرًا لتحسن أدائه بعد أن أجرى به عددًا من الإصلاحات الهيكلية والمالية، وقال قورة فى تصريحات خاصة: "أبلغت الجمعية العمومية فى آخر جلسة حضرتها فى بداية 2006 أننى أرفض بيع البنك وأن أي عروض مرفوضة نظرًا لأن هناك تحسنًا ملحوظًا فى مؤشرات أداء البنك وإنه اقترب من ردم فجوة المخصصات التى أرهقته بالكامل ".
وأوضح قورة، أنه بدأ العمل فى البنك "الوطنى" وكان رأسمال البنك يبلغ 185 مليون جنيه ، قائلاً :" قمت برفع رأس المال على ثلاث مراحل من خلال الاكتتاب العام، وكان ذلك للمرة الأولى فى السوق أن يتم زيادة رأسمال بنك من خلال الاكتتاب العام فى البورصة"، مؤكدًا أن الكثير من المسئولين حذروه وقتها من إمكانية عدم نجاح ذلك نظرًا لظروف البلاد، إلا أنه أجرى الاكتتاب ونجح فى زيادة رأسمال البنك فى المرة الأولى إلى 500 مليون جنيه، ثم أجرى زيادة ثانية فوصل رأس المال إلى 750 مليون جنيه، ثم رفع رأسمال البنك زيادة اسميه إلى مليار جنيه، حيث حصل على موافقة مجلس الإدارة، لكنه استقال قبل تنفيذ زيادة رأس المال.
وأشار رئيس البنك "الوطنى" إلى أنه رفض فى عهده توزيع الأرباح مثلما كان يحدث فى العهد السابق له، وذلك لأنه ورث عجزًا كبيرًا فى مخصصات الديون المتعثرة والمشكوك فى تحصيلها، موضحًا أنه قام بإصلاح مالي للبنك من خلال توجيه الأرباح لردم العجز فى المخصصات، فى حين ظلت الأرباح دفترية، وأشار إلى أنه بدأ العمل فى البنك فى بداية 2002، موضحًا أنه ترك البنك وكانت قيمة رأس المال والاحتياطيات تبلغ مليارًا و200 مليون جنيه.
واستطرد قورة :" لقد كان وزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين هو المسئول عن ملف بيع شركات وبنوك القطاع العام، وقد حاولنا اثناءه عن بيع البنك "الوطنى" لكنه أصر، فقد كان ينظر إلى نفسه على أنه الوحيد الذى يفهم وأن غيره قاصرو الفهم، ولابد ألا يعتد بآرائهم "، وأشار قورة، إلى أن بيع البنوك العامة وقتها كان خطأ كبيرًا، وكان من الضرورى، أن تقوم السلطات النقدية والحكومة وقتها، بإصلاح هذه البنوك وتغيير إدارتها بدلاً من بيعها، مشيرًا إلى أنه كان ضد بيع بنكي الإسكندرية والقاهرة حينما طرحا للبيع ، قائلا :"نجا بنك القاهرة من المقصلة ".
وأشار رئيس البنك الوطنى السابق، إلى أنه كانت هناك حلول كثيرة لإصلاح البنوك، على رأسها استقدام إدارات أجنبية، بدلاً من بيعها، لأن بيع البنك العام لمستثمر استراتيجى يجعل هناك تحولاً فى أهداف القطاع المصرفي من التنمية والتطوير، إلى تحقيق الربح فقط على حساب أى شىء، وهذا ما يحدث الآن فالبنوك العامة هى التى تتصدى لتوفير التمويلات للمشروعات والبنوك التى بيعت تحولت وظيفتها إلى أعمال التجزئة المصرفية فقط.
وأضاف أحمد قورة، أنه بدأ العمل فى البنك وكان سعر السهم يبلغ نحو 7 جنيهات ونتيجة الإصلاحات التى تمت فى عهده ارتفع سعر السهم فى 2006 ليصل إلى نحو 35 جنيهاً، مشيرًا إلى أن هناك أمرًا هامًا تم حجبه عن البنوك وهو قائمة حائزى الأسهم فى البورصة، فقد كانت هناك سجلات لمشترى أسهم البنوك، إلا أن هذه السجلات قد تم الغاؤها، وهو الأمر الذى حجب عنه أسماء المشترين للأسهم، مؤكدًا أن البورصة وحدها هى التى أصبحت تمتلك هذه السجلات.
وأشار رئيس البنك فى تصريحاته، إلى أنه أصلح ما بالبنك من أخطاء وكان البنك قد وقف على بداية مضمار تحقيق الأرباح، حيث حقق بعد تركه بعام أرباحًا كبيرة وهذه كانت بسبب الإصلاحات، وإن فجوة المخصصات قد تم ردم نحو 80 منها وهو ما جعل البنك مؤهلًا لتحقيق الأرباح.
