كشفت وزارة المالية عن إعداد استراتيجية كاملة للسيطرة على الفجوة التمويلية بين الإيرادات والإنفاق العام تنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة بدءًا من الموازنة العامة الجديدة والتي يبدأ العمل بها أول يوليو المقبل.

صرح بذلك د.ممتاز السعيد، وزير المالية، موضحًا أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف خفض العجز الكلي بالموازنة من 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% فقط ثم إلى 3.8% عام 2016/2017، مع خفض معدلات الدين العام من 80.3% من الناتج المحلي حاليًا إلى 63% فقط عام 2016/2017

وقال السعيد، إن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2012/2013 مبني على فلسفة جديدة للسياسة المالية تستهدف تحقيق النمو الشامل المستدام والذي يضمن توزيع ثمار النمو على جميع المواطنين دون تفرقة، مشيرًا إلى أن هذا التغيير في فكر السياسة المالية يعكسه عدد من المحاور الأساسية لبرامج الموازنة العامة الجديدة.

وأشار ألى أنه من أهم المحاور العمل على زيادة معدلات التشغيل من خلال زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بنحو 17.8% لتصل الي 55.6 مليار جنيه _ يستأثر قطاعا النقل والتشييد بنسبة 40% منها _، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الهيكلية التي تستهدف زيادة الايرادات العامة وترشيد الانفاق، وتدعيم أطر الحوكمة الحصيفة في المجالات العامة وعمل الشركات المملوكة للدولة، وتدعيم أطر الشفافية والرقابة والمحاسبة، وإقرار سياسات وبرامج فاعلة لتدعيم مظلة الحماية الاجتماعية مع تحقيق قدر أكبر من العدالة وبناء أطر جديدة للتعاون مع العالم الخارجي تقوم على الندية والتقييم العادل للمصالح المشتركة.

وأوضح الوزير، أن الاستراتيجية تتضمن عدة إجراءات منها :استكمال إصلاحات منظومة ضرائب المبيعات للوصول لنظام الضريبة على القيمة المضافة والمقترح تطبيق مرحلتها الأولى والتي تشمل توحيد سعر الضريبة ومراجعة حد التسجيل وترشيد الإعفاءات الضريبية لتقتصر فقط على السلع ذات البعد الاجتماعي، وتقليص عدد السلع المدرجة على جدول ضريبة الإنتاج بجانب تبسيط إجراءات وآليات خصم الضريبة وردها، وخفض نسب الغرامات، وتوحيد الإجراءات الضريبية مع قانون الضرائب علي الدخل كلما أمكن ذلك.

وتشمل تنشيط عمل الإدارة الضريبية بما يضمن مكافحة التهرب الضريبي من خلال تفعيل مواد القانون الخاصة بتجريم عدم إصدار الفواتير ورفع القدرات المؤسسية لتحجيم مخاطر تسعير المعاملات ومتابعة واستيداء المتأخرات الضريبية المستحقة، إضافة الى إدخال بعض التعديلات على قانون الضرائب علي الدخل لسد الثغرات التي أظهرها التطبيق العملي والتي تسمح بالتجنب الضريبي في بعض الحالات، بالإضافة إلى توسيع نطاق سريان الضريبة ليشمل معظم الأنشطة الاقتصادية والدخول المتولدة منها.

تحديث قانون الجمارك ومراعاة ترشيد الإعفاءات الجمركية واستكمال مشروعات تطوير الإدارة الجمركية وآليات الفحص وتقليل مخاطر التهريب بجانب تعزيز التعاون مع الإدارات الجمركية المختلفة بدول العالم خاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات.

وتتضمن تفعيل قانون الضريبة العقارية بما يحقق مزيدًا من العدالة في المنظومة الضريبية وتطوير إطار حساب الخزانة الموحد في ضوء ما اسفرت عنه التطبيقات الفعلية،مع إعادة النظر في استخدامات الصناديق والحسابات الخاصة بما يخدم الاقتصاد القومي بصورة أكثر فاعلية واستكمال مشروع ميكنة نظام المتحصلات والمدفوعات الحكومية بما فيها أجور العاملين وهو ما يسمح بزيادة كفاءة إدارة التدفقات النقدية وخفض تكاليف إدارة أموال الدولة.

فضلًا عن التوسع في برامج المشاركة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات الاستثمارية وإتاحة الخدمات العامة، لما لذلك من مزايا للدولة مثل إتاحة مساحات مالية وطاقات اقتصادية إضافية تسمح بالتعجيل بتنفيذ مشروعات متعددة في البنية التحتية والخدمات العامة دون التأثير على استقرار المؤشرات المالية للعجز والدين العام واستمرار الجهود المبذولة لمبادلة أكبر جزء ممكن من الديون مع الدول الصديقة، وذلك ضمن آليات توفير مساحة مالية لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.

مع فض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة مثل الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي وصناديق التأمينات، مع اتخاذ إجراءات محددة لزيادة الكفاءة المالية والاقتصادية داخل الهيئات الاقتصادية خاصة البترول والكهرباء والسكك الحديدية واتحاد الاذاعة والتليفزيون.

علاوة على إصلاح نظام التأمين الصحي والعمل على زيادة أعداد المستفيدين منه، والاهتمام ببرامج التدريب التحويلي، وذلك ضمن منظومة جديدة لتحفيز الصناعات المتوسطة والصغيرة وتنمية معدلات التوظف، والاستمرار في إصلاح منظومة دعم الطاقة وبصورة متدرجة من خلال استهداف آليات أكثر فاعلية في الرقابة والتسعير وإدارة أصول قطاع البترول.

وأضاف الوزير، أنه سيتم استخدام جزء من الفوائض المحققة من تلك البرامج في زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم وتوسيع قاعدة المستفيدين من مظلة الضمان الاجتماعي وزيادة مخصصات الإسكان منخفض التكاليف وغير ذلك من برامج اجتماعية.