أنتهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من إعداد دراسة شاملة لتطوير الصناعة وذلك من خلال ربطها بالبحث العلمي لتطوير منظومة الدعم الفني والتكنولوجي للصناعة المصرية من خلال الاستفادة من الأبحاث العلمية في تنمية القطاعات الصناعية المختلفة والعمل على ابتكار تكنولوجيات جديدة تلبي احتياجات الصناعة المصرية.
شارك في إعداد الدراسة خبراء متخصصون من الجامعات المصرية وممثلون لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية وقطاعات البحث العلمي.
وقال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن تطبيق أساليب البحث العلمى أصبح أمراً حتمياً فى الصناعة لزيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات الصناعية مع ضرورة الاستفادة من المواهب البحثية والعقول المتميزة بالمراكز البحثية والجامعات وإستثمار إبتكارات الشباب الموهوبين والمبتكرين وتحويل تلك الابتكارات إلى مشروعات إنتاجية ذات قيمة إقتصادية عالية.
وأوضح أن الدراسة والتي تناولت تشخيص الموقف الحالي للعلاقة بين البحث العلمي والصناعة وضرورة ايجاد رؤية واضحة وآليات محددة للربط بينهما، أكدت أهمية تشجيع وتحفيز الصناعة على الاستفادة من الأبحاث العلمية وأيضاً توجيه الباحثين إلى القطاعات الانتاجية.
وأضاف أن الدراسة انتهت إلى عدد من التوصيات تضمنت إنشاء منظومة مؤسسية للربط بين الصناعة والبحث العلمي والترويج لإمكانيات البحث العلمي لخدمة المجتمع الصناعي وتشكيل لجان بحثية صناعية للقطاعات الصناعية المختلفة.
وأشار إلى أن هذه اللجان ستقوم بتحديد المشاكل الفنية العامة لكل قطاع والخاصة لكل شركة من خلال زيارات وورش عمل ميدانية، وتقنين هذه المشاكل والعمل على حلها من خلال بحوث تطبيقية.
وأضاف عيسى، أن توصيات الدراسة تضمنت أيضاَ دعم منظومة البحث العلمي للابتكار والاختراع من خلال تفعيل أداء الشبكة القومية للتنمية التكنولوجية والتوسع في برنامج منح أوائل الخريجين.
كما شملت التوصيات دعم وإنشاء مراكز تميز في المجالات التكنولوجية التي تخدم الصناعة ودعم تأهيل كوادر وتوفير معدات معامل لهذه المراكز ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
