رفضت لجنة اعتماد العضوية بمنظمة العملالدولية النظر فى الشكوى التى قدمها كمال أبو عيطة ضد اتحاد العمال، وذلك طبقًاللمادة 26 الفقره 1 ( ج ) من لائحة النظام الأساسى للمؤتمر، والتى تنص على أنه لايتم قبول الشكوى المقدمة من المستشار البديل للعضو الأصيل فى وفد العمال وبما أنأبو عيطة مسجل لدى لجنة اعتماد العضوية (بديل) فلم يتم الالتفات لشكواه.

ولم تكتفالمنظمة بذلك ولكنها استدعت الوفد الحكومي، وطلبت منه تفسير بعض الأمور، وكان وفداتحاد العمال قد جهز ردًا على الشكوى، وقدمها لوفد الحكومة والسيد دان كونياه (رئيسمكتب الأنشطة العمالية ورئيس فريق العمال)، أكد فيه أن ما يثار حول عدم شرعيةاتحاد العمال لا أساس له من الصحة، و قدم أيضًا الوفد أوراق الجمعية العمومية التىنظمها الاتحاد.

وأكد وفد اتحاد العمال أن المادة 3 مناتفاقية العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم تنص على أن:لمنظمات العمال الحق فى وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية، وفى انتخاب ممثليها بحريةكاملة، وفى تنظيم إدارتها بحرية كاملة، وفى إعداد برامج عملها، وتمتنع السلطاتالعامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق.

وأضاف وفد اتحاد العمال أيضًا أن الاتحادلم تصدر ضده أي أحكام قضائية نهائية وواجبة النفاذ سواء من محاكم مجلس الدولة أوالمحاكم العادية تقضى بحل مجلس إدارة الاتحاد حتى الأحكام التى استند إليها الوزيرالسابق أحمد البرعى فى حل مجلس إدارة الاتحاد السابق، جميعها متعلقة بالطعن علىقرارات صادرة من الجهة الإدارية وليست صادرة ضد الاتحادالعام.