نفي الدكتور محمد مرسى، المدير التنفيذي لمشروع العياط بالشركة المصرية الكويتية، ما تردّد حول تقديم مذكرة للهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية بشأن حماية أراضي الشركة بالعياط من التعدّي عليها من قبل الأهالي والبلطجية.

وقال "مرسي" إن الوضع مستقر تمامًا ولا يوجد أي تعدٍ على الأراضي من اي جهة، وان اهالى العياط يقومون بحمايتها لأنهم يعلمون أن هذه الأراضي والمشروعات التي بها ستخدم اهالى العياط والقرى المجاورة لها من مشروعات تنموية سواء زراعية او عقارية.

وأشار مرسي في تصريحات لـ"الخبر الاقتصادي" الى ان الحكومة المصرية وافقت بشكل نهائي على التسوية وتم الاتفاق على زراعة 3 آلاف فدان من كامل المساحة بأرض العياط وعلى ان تكون المساحة المتبقية مشروعات عقارية مع دفع فارق الاسعار التي اتفق عليها الطرفان الشركة المصرية الكويتية والحكومة المصرية لتغيير النشاط.

وأوضح "مرسي" أنه فور الانتهاء من دفع الرسوم المقررة وإنهاء الإجراءات الرسمية الخاصة بأرض العياط ستبدأ الشركة في المشروعات العقارية التي ستلبي احتياجات جميع فئات المجتمع وستكون هناك مشروعات سكنية للشباب ومحدودي الدخل بشكل مميز ومتطور عن الاسكان الشعبي، كما ستكون هناك مشروعات سكنية اقتصادية وسياحية بالاضافة الى زراعة 3 آلاف فدان، مشيرا الى ان هذا المشروع سيكلف مليارات الجنيهات التي سيتم ضخها الى مصر  لتحقيق التنمية.

يذكر ان الشركة المصرية الكويتية حصلت على 26 الف فدان بمنطقة العياط منذ عام 2001.

وقررت الحكومة المصرية سحبهافي مارس 2011  لعدم التزام الشركة بتنفيذ المشروع واستخدامها للأرض في غير الغرض المخصص له.