أكد د. محمد النشار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن القانون رقم 49 لسنة 1972 المعمول به حالياً لتنظيم الجامعات المصرية، وهو قانون موضوع ومستمر منذ عام 1972،  ومنذ هذا الوقت لم تدخل عليه أى تعديلات او تطويرات ليواكب العصر ويحقق الرسالة المرجوة من الكيان الجامعى، بكل ما يشمله  من عناصر وفى مقدمتها الأساتذة أعضاء هيئات التدريس.

وشدد الوزير على أن كيان التعليم الجامعى مازال بخير رغم كل ما لحق به من مشاكل مشيرًا الى ان التعليم الجامعى يقوم بتخريج 2.2 مليون طالب كل أربعة أعوام ونصف العام، وأن الرافد الأساسى فى التعليم الجامعى هو الجامعات الحكومية مطالبا بدعم أعضاء هيئة التدريس  وتوفير الوضع المناسب لهم مادياً ونفسياً وتطوير دخله، موضحا ان هذه الخطوة تعتبر هى اللبنة الأولى فى اعادة تنظيم وتطوير الكيان الجامعى، وعاد الوزير للحديث عن القاننو المنظم لعمل الجامعات مؤكداً أنه قانون قديم ولم يدخل عليه أى تطوير ولذك فهو غير مواكب أو ملائم لعصرنا الحالى , ونحن فى الوزارة نهدف إلى وضع قانون جديد يرتقى برسالة الجامعات .

وقال الوزير ان الوزارة تتبنى ايضا عملية إصلاح هيكلية لمنظمة التعليم الجامعى بحيث يكون لكل خريج جامعى فرصة مؤكدة فى سوق العمل وهو أمر يحتاج لوقت ومجهود.. واعترف الوزير أن مشروعات التطوير ليست هى الشكل الأمثل لتطوير المنظومة الجامعية ولكنها تمثل حالة من الحراك الحقيقي والنشط بعد فترة طويلة من السكون والركود.

من جانبه أكد د. ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الوزارة تضع نصب أعينها تطوير المستوى المادى لاساتذة الجامعات وتحسين دخولهم وقال انه مستمر فى بحث هذا الأمر مع وزير التعليم العالى الحالى والوزيرة التى سبقته وقال انه راجع بنفسه أرقام الابدلات التى يحصل عليها اساتذة الجامعات  فوجدها هزيلة للغاية ومنها بدل الجامعات وكان رقما " اخجل من ذكره" وكشف الوزير عن ان المالية تتبنى مطالب أعضاء هيئة التريس وتنفذها بقدر ما تستطيع ولكن هناك بعض المطالبات التى تجد المالية صعوبة فى تنفيذها ومنها بدل الريادة   واعلن عن أن الوزارة ستقوم بتطبيق الزيادة فى دخول اساتذة الجامعات تدريجياً  على مرحلتين تبدأ الأولى منهما فى 1 يوليو القادم مع بداية العام المالى 1012_2013 والمرحلة الثانية مع بداية العام المالى القادم 2013_2014 حتى نصل الى  المستوى اللائق بأساتذة الجامعات.