أكد خبراء الاقتصاد أن تبرئة المخلوع ونجليه وحسين سالم من تهمة استغلال النفوذ بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية ،يهدر حقوق مصر فى استعادة الأموال المهربة للخارج من خلال رأس النظام وأتباعه ، وأشار ايهاب الدسوقى ، الخبير الاقتصادى وعميد مركز البحوث الاقتصادية باكاديمية السادات للعلوم الادارية، إلى أن الحكم ببراءة مبارك وسالم من قضايا استغلال السلطة فى الانتفاع ونهب موارد الدولة ، يجعل من الصعب تجميد وملاحقة أموال هؤلاء بالخارج .

وأشار الدسوقى إلى أن أمر تجميد الأموال واستعادتها يتوقف على صدور أحكام من محاكم مدنية ضد مبارك وأتباعه ، وبغير الأحكام التى تؤكد أنه متورط فى عمليات نهب لأموال البلاد لا يمكن استعادة الأموال أو تجميدها .

وتساءل الدسوقى كيف تسقط الدعوى بالتقادم أو انقضاء المدة ، وكانت عملية اهدار المال العام من خلال تصدير الغاز لاسرائيل مستمرة إلى ما بعد الثورة ، وقد تم رفع دعوى ضد أركان النظام السابق فى هذا الشأن بعد التبين من وجود تلاعب  فى الصفقة.

وتوقع الدكتور ايهاب الدسوقى أن تتأثر البورصة والاقتصاد بصفة عامة بسبب حالة الاضطراب التى توقع أن تحدث نتيجة عدم الرضا الشعبى عن الحكم الصادر بحق النظام السابق ، مؤكداً أنه لن يحدث النمو الاقتصاد المنشود إلا بالاستقرار السياسى ، والاستقرار السياسى لن يتحقق إلا بوجود محاكمة عادلة للنظام السابق .

من جانبه قال وسيم محيى الدين ، رئيس غرفة الفنادق :"استبعد حدوث تأثير على قطاع السياحة جراء الحكم الصادر على مبارك وأعوانه وذلك لأن المعترضين على الحكم (فى وجهة نظره) مجرد فئة قليلة لا تعبر عن كافة أطياف الشعب " مؤكداً أن المظاهرات مظهر حضارى ، ولابد من اعطاء الحرية كاملة للمتظاهرين كى يعبروا عن أراءهم ، لكن فى الوقت نفسه لابد من احترام أحكام القضاء .