اقرّ صندوق النقدالدوليبجهودالمملكة العربية السعودية تقديم الدعم للاقتصاد العالمي خلالالمرحلةالحاليةالتي يشوبها درجة مرتفعة من الغموض، مؤكدا علي جهودها في الحفاظ على استقرار أسواق النفط وأسعاره، واستغلال الأداء القوي لناتجها المحلي في تعزيز حركة التجارة والنمو إقليمياً وعالمياً، عبر زيادة مساعداتها الرسمية ووارداتها وارتفاع حجم تحويلات اليد العاملة الوافدة.
ونقلا عن صحيفة الحياة اللندنية، أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في الصندوق "مسعود أحمد" أن السعودية أولت دعماً مهماً للاقتصاد العالمي في مرحلته الراهنة التي تتضمندرجة عالية من الغموض،من خلال جهودها فيترسيخ استقرار سوق النفط العالمية.
فضلا عن زيادة الواردات وارتفاع التحويلات من الأيدي العاملة التي تعكس قوة الاقتصاد السعوديبجانب مع التوسع في المساعدات الرسمية، مما يلقي بالأثر الايجابيفي مساندة اقتصادات في المنطقة وخارجها.
جاء ذلك من خلال تصريحاته التي أدلي بها في ختامالمشاورات الدورية لهذه السنة، أجرتها بعثة من الصندوق في الرياض بين 14 و26 من الشهر الجاري، بموجب المادة الرابعة من اتفاقات "بريتن أند وودز"، موضحاأن أداء الاقتصاد السعودي القوي في شكل استثنائي وآفاقه المتينة، حيث رفعت الرياض إنتاجها النفطي لتخفيف الضغوط عن أسعار النفط العالمية، كما أوضح أن الإنفاق الحكومي بالسعودية جاء مصحوباً بسياسة نقدية داعمة للنمو، عزز نشاط القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي.
كما رفع الصندوق تقديراته لنسبة النمو الحقيقي التي سجلها الناتج المحلي السعودي العام الماضي، إلى 7.1 % مقارنة بـ 6.8 % في أبريلالماضي، مشيرا إلي أن نسبة نمو القطاع غير النفطي الحكومي والخاص بلغت 8 %، وهي أعلى نسبة نمو منذ العام 1981، فيما بلغت نسبة نمو القطاع الخاص 8.5 %.
ورجح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، أن يحافظ الاقتصاد السعودي بفضل الإدارة الاقتصادية ووفق الاتجاهات الحالية، على زخمه لينمو بنسبة 6 % في 2012.
