استنكرت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية عملية تقييم الأراضى والمبانى بالنسبة للقطاع الصناعى التى تتم على أساس القيمة السوقية طبقاً لأسعار تكلفة المبانى الحالى حيث إنها تحمل القطاعات الصناعية عبئًا إضافيًا وربما غير عادل وذلك نتيجة ارتفاع سعر الأرض  لندرة الأراضى المرفقة فى الوقت الحالى.

جاء ذلك خلال بيان صحفى أصدره الاتحاد اليوم بشأن اجتماع لجنة الضرائب يوم الأحد الماضى  برئاسة محمد البهي، رئيس اللجنة وبحضور طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية والدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية والسادة قيادات وزارة المالية، ناقشت فيه العديد من القضايا الضريبية التى تخص القطاعات الصناعية.

وطالب "البهي" باعتماد قيمة الأراضى والمبانى الصناعية طبقاً للمدون بميزانيات الشركات والمصانع وذلك لسهولة عملية المحاسبة وبالنظر فى نصوص القانون بالنسبة لخضوع جميع المبانى لقانون الضرائب العقارية مما يترتب عليه إلزام الفئات البسيطة من الشعب تقديم إقرارات سلبية بالرغم من عدم خضوعهم للضريبة مما يكلفهم عبئ تقديم الإقرارات ووضعهم تحت طائلة القانون فى حالة عدم التزامهم بتقديم الإقرارات فى مواعيدها لقلة معرفتهم بكيفية التعامل مع الجهات الحكومية.

واتفق "البهي" مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية على ضرورة عقد اجتماع أخر بين المختصين باتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب العقارية حتى يتم التوصل إلى الطرق المناسبة لتقييم المنشآت الصناعية.

كما ناقشت اللجنة المذكرة المقدمة من غرفة صناعة دباغة الجلود والتي تتضرر فيها الغرفة من صدور التعليمات التنفيذية رقم 12 لسنه 2012 الخاصة بقواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة.