طالب الدكتور، محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة  الإسراع لإعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري-الإماراتي المشترك لما له من دور كبير فى دعم التعاون بين قطاعات الأعمال فى البلدين.

وأشار عيسى، إلى أنه تم الإتفاق على توسيع قاعدة الشركات الممثلة بالمجلس من الجانبين لزيادة مجالات التعاون بين البلدين لتشمل مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبى للصناعة والتجارة برئاسة محمد ثانى الرميسى، حيث استعرض معهم أهم التطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى، وكذا جهود الحكومة فى خلق المناخ المواتى لجذب الاستثمارات وتأكيدها على حماية مصالح هذه الاستثمارات.

كما تناول اللقاء أهمية زيادة التنسيق والتعاون بين منظمات الأعمال فى البلدين، خاصة أن هناك بروتوكول تعاون موقعًا بين كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتى وكل من اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال المصريين ولكنه غير مفعل، لافتاً إلى ضرورة تفعيل هذا التعاون لتعزيز التواصل بين رجال القطاع الخاص فى البلدين وبما يسهم فى زيادة ونمو العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وحول استفسار أعضاء الغرفة عن مواجهة بعض الشركات الإماراتية لعقبات داخل السوق المصرية خلال المرحلة الماضية، أكد عيسى، أن الحكومة حريصة على حل أى مشكلات أو عقبات قد تواجه الشركات الإماراتية المستثمرة فى مصر، لافتاً إلى أن الحكومة أعلنت التزامها بكافة العقود التى تم توقيعها من قبل طالما لا توجد أى شبهة فساد فى هذه العقود.

من جانبه أكد محمد ثانى الرميسى، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبى، أن الغرفة ستنظم زيارة لوفد كبير من رجال الأعمال الإماراتيين إلى مصر خلال المرحلة القليلة المقبلة للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة تمهيدًا للبدء فى إنشاء مشروعات تنموية جديدة.