أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على نظرتها المستقبلية السلبية تجاه النظام المصرفى المصرى، مما يعكس صعوبة البيئة التشغيلية التى تعمل فيها البنوك، وارتفاع انكشافها على الديون الحكومية، الى جانب ضعف نسب رأس المال ومقاييس جودة الاصول.

وأشارت الوكالة، إلى أن البيئة التشغيلية ستظل تشكل تحدياً للبنوك على مدى 12 إلى 18 شهراً المقبلة، وذلك فى ظل الاوضاع الائتمانية والتجارية الصعبة الناجمة عن الوضع المالى الضعيف للحكومة والمناخ الاستثمارى السلبى .

ومن المرجح أن يزيد النظام المصرفى المصرى انكشافه الكبير أصلاً على القطاع العام والحكومى نتيجة للاحتياجات التمويلية الحكومية الناجمة عن العجز الكبير فى ميزانيتها .

وقد ارتفعت حيازات البنوك المصرية من الديون الحكومية الى 550% من حقوق المساهمين خلال عام 2011 من نسبة 430% فى ديسمبر 2010، مما يعمق العلاقة بين الواقع الائتمانى للنظام المصرفى والواقع الائتمانى السيادى للبلاد.

وتعنى انكشافات البنوك المصرية الكبيرة على الديون السيادية، أن أى سيناريو ينطوى على تعثرات سيادية - على الرغم من أنه غير المرجح فى الوقت الراهن - يمكن أن يستنفذ قاعدة البنوك الرأسمالية بكاملها.

وأضافت موديز، أنه بخصوص الرسملة وجودة الاصول، فإن مستويات الرسملة تعد ضعيفة وأن نسب رأس المال المعدلة بالمخاطر - المعلن عنها - تعتبر نسب مبالغ فيها نتيجة لانكشافات البنوك المرتفعة على السندات الحكومية التى تنطوى على نسبة ضئيلة من المخاطر.

وتتوقع موديز تراجع قياسات جودة الاصول على مدى فترة التوقعات، كما تتوقع أن تصل نسبة القروض المتعثرة الى اجمالى القروض الى حوالى 15%-18% بحلول نهاية العام المقبل.

وتتوقع موديز تأثر ربحية البنوك المصرية سلباً فى ظل صعوبة الاوضاع الاقتصادية، كم تتوقع أن تؤثر المستويات المرتفعة للمخصصات المالية على الارباح الاساسية للبنوك، بينما سيؤثر ضعف نمو الاعمال على الايرادات الناتجة من الفوائد والايرادات المستمدة من التعاملات الاخرى، بالرغم من توقعات الوكالة بإرتفاع هوامش الفائدة.