كشف يحيى ابوالفتوح ، مدير إدارة مخاطر الشركات الكبرى بالبنك "الأهلى" أن حالات التعثر لم تشهد زيادة بعد ثورة 25 يناير بالشكل الذى يظنه الكثيرون مؤكداً أن قيمة القروض التى تعثر العملاء عن سدادها فى البنك "الأهلى" بعد الثورة وحتى الآن لم تتجاوز الـ 500 مليون جنيه ، وأشار ابوالفتوح أن السبب فى ذلك يرجع إلى التسهيلات فى السداد وتأجيل الاقساط لكثير من العملاء.

وأكد ابوالفتوح فى تصريحات خاصة إن اجمالى الديون غير المنتظمة لدى البنك تراجعت لتصل إلى نحو 7.4 مليار جنيه حالياً بالمقارنة بنحو 30 مليار جنيه فى 30 يونيه 2008 ، موضحاً أن ذلك جاء نتيجة لعمليات التسويات والجدولة التى أبرمها البنك مع العملاء ، إلا أنه أشار إلى أن هناك نحو 70% من الديون غير المنتظمة تم تسويتها فى حين اقتصرت عمليات الجدولة على نحو 30% من العمليات .

وذكر ابوالفتوح فى تقرير نشرته مجلة "المصرفى" أن السبب وراء استحواذ التسويات على الحصة الأكبر من عمليات معالجة الديون غير المنتظمة يرجع إلى أن الكثير من المتعثرين يعود تاريخ تعثرهم إلى سنوات طويلة وهو ما استدعى أن يكون التصرف معهم بالتسوية لا بالجدولة حيث يضطر البنك لاسقاط بعد الفوائد وغرامات التأخير حتى يمكّن العملاء الجادين من سداد ما عليهم من مديونيات.

وقال يحيى ابوالفتوح :"إن القطاع السياحى كان من أكثر القطاعات التى تأثرت نتيجة الغياب الأمنى وحالة عدم الاستقرار ، ومع ذلك فإن حجم التعثر فى هذه القطاع لم يرتفع بشكل كبير وذلك بسبب مبادرة البنك "المركزى" الذى دعا فيها البنوك لتأجيل الاقساط إلى 6 أشهر دون إدراج عملاء هذا القطاع فى القائمة السوداء أو المديونيات فى القروض غير المنتظمة وقد كان السبب فى ذلك أنه من المعروف أن ايرادات القطاع مرتفعة وسيستطيع المستثمرون السداد بشكل منتظم ولكن بعد استقرار الأمور".

وأشار ابوالفتوح إلى أن القطاع العقارى كان أيضاً من القطاعات التى لم تشهد حالات تعثر ملحوظة ، موضحاً أن ذلك يرجع بصفة أساسية أن هذا القطاع لا يعتمد على التمويل البنكى بشكل كبير ، حيث يحدد البنك "المركزى" التمويلات للقطاع العقارى بـ 5% من حجم المحفظة الائتمانية لأى بنك ، كما أن الشركات العقارية تعتمد بشكل كبير على أموال الحاجزين للوحدات السكنية ، ومن ثم فلم تظهر أيّة مشكلات تتعلق بالاستثمار العقارى والبنوك.