توقع أشرف بسيوني، مساعد العضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان، أن يرتفع حجم الاستثمار في القطاع العقاري المصري خلال الفترة المقبلة خاصةً مع استقرار الوضع السياسي، ما يعد بإيرادات وأرباح جمة لشركات الاسكان والبنوك الممولة لمشروعات القطاع.

ومن وجهة نظر المسفيد النهائي من المنتج العقاري، أوضح "بسيوني" إن العقار أو الاسكان شيء مهم للغاية بالنسبة للمواطن المصري، إذ يأتي في المرتبة الثانية ضمن أولوياته بعد تأمين الطعام، سواءً للمواطن نفسه أو لأبنائه.

ولأن الاستثمار العقاري يتكون من منظومة متتالية، قال مساعد العضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان، إنه يجب على المنظومة العقارية أن ترضي كافة أطراف المنظومة بدايةً من الممول وشركات الاسكان والمقاولات وصولًا إلى المواطنين على اختلاف مستويات دخولهم، حال أردنا حل أزمة الاسكان في البلاد.

وخلال المائدة المستديرة الثانية التي عقدتها مجلة المصرفي بعنوان "الاستثمار العقاري في مصر إلى أين؟!" (Real Estate Investments in Egypt: What Course to Follow?!)، والتي تم خلالها بحث المعضلات والمعوقات التي تواجه الاستثمار العقاري في مصر بالنسبة لمختلف أطراف المنظومة العقارية،ذكر "بسيوني" إن وضع آلية سريعة للتكاتف بين شركات الانتاج العقاري، وعقد جلسات مكثفة بين الجهات المسئولة عن الإسكان من شركات التمويل العقارى والبنوك وشركات مواد البناء والعمالة والجهات المعنية لوضع قوانين تحكم هذه الصناعة، تساعد على إرضاء كل الأطراف، من أجل خفض التكاليف والوصول بمنظومة متكاملة الأطراف إلى سعر نهائي مُرضي للجميع ولصغار المستفيدين، لافتًا إلى أن المشكلة العقارية في مصر ليست بالصعوبة التي تبدو عليها في الوقت الراهن، وأن التكاتف هو الحل.

فالاستثمار العقاري من الاستثمارات عالية الربحية بالنسبة للبنوك والمطورين العقاريين، بينما يرتبط بتكلفة عالية على المواطنين، لأنه يتم تحميل الجزء الأكبر من تكاليف العملية الانتاجية على المستفيد النهائي أو المشترين.

ولذلك، دعا "بسيوني" الحكومة والقائمين على القطاع العقاري في مصر إلى إلزام شركات الاسكان والمقاولات ببيع جزء من الوحدات السكنية التي تقوم بانتاجها بسعر التكلفة أو بهامش ربح ضئيل للمواطنين محدودي الدخل، لا سيما إذا شاركت الدولة بالمرافق أو الأراضي.

أو أن يتم تنفيذ تلك المقترحات من خلال الفرض على شركات مواد البناء بأن يكون هناك خط انتاج موجه لصغار المستفيدين بمساحات تناسب مستويات دخولهم وبتكلفة منخفضة، كتلك التي تتراوح بين 70 و80 مترًا للشقة الواحدة، وأن تقوم الدولة من جانبها بتخفيض الضرائب المحصّلة على تلك الوحدات.

وإذا لم يتم التعاون والتكاتف بين أطراف المنظومة العقارية خلال الفترة المقبلة، فلن يكون هناك حل للأزمة العقارية، لا سيما أن مدخلات الطاقة في الصناعة من السولار والغاز، ستتجه نحو الارتفاع في ظل الاقتصاد الحر، علاوة على أن كثير من العمالة المرتبطة بقطاع مواد البناء قد هاجرت للعمل بالخارج خلال الفترة الماضية، ما رفع تكلفة العمالة الموجودة في الوقت الحالي.