قال "أحمد عارفين" العضو المنتدب بشركة المصرية للتأمين التكافلى - ممتلكات- إن الوضع فى مصر لا يحتاج الى التأمين الزراعى لأن ما حدث فى واحة سيوة يعتبر أمرا طارئا، وبالتالى التأمين عليه ليس من الضرورة والظروف المناخية فى مصر تمتاز بالاعتدال، على العكس من الدول الاوروبية التى تتعرض فيها المزارع لموجات من البرد والسقيع وقد تؤدى الى حالات موت النباتات وبالتالى يستحق التأمين عليه.

وأضاف في تصريحات لـ"الخبر الاقتصادي" أن التأمين ضد اخطار الحمى القلاعية فى مصر لا يمكن تعميمه خاصة فى ظل انعدام الوعى التأمين عند المزارعين والفلاحين، وعدم توفير التوعية المقدمة من قبل الهيئات والشركات، مطالبًا الوسطاء الافراد المساهمة فى انتشار الوعى وتوعية العملاء بالفائدة التى تعود عليهم فى حالة التأمين عليهم.

وتابع "عارفين" حديثه أن التأمين على الوحدات السكنية فى مصر من المتوقع فشلها، بسب صعوبة الحصول على تشريع من مجلس الشعب خلال الايام الحالية، لعدة أسباب أهمها اضطراب الحياة السياسية، وحالات التشكيك من الاحزاب، الامر الذى يكون مختلفا فى حالة التأمين على الوحدات السكنية التى تقدمها البنوك فى أنظمة شقق بالتقسيط، وفى هذه الحالة البنك يؤمن على العميل ضد مخاطر عدم السداد.

وحول شركات الوساطة أكد "عارفين" أنها تمثل الضلع الثالث للعملية التأمينة، وبالتالى يجب الإهتمام بالوسطاء ليكونوا على موهبة عالية تمكنهم من خوض المنافسة، ولذلك تعتبر الوساطة هى ارتقاء بالقطاع التأمينى والمستوى الخدمى للمهنة.

وأكد "عارفين" أنه لا يمكن تحديد عدد شركات الوساطة فى القطاع، موضحا أن إنشاء شركات جديدة غالبا ما تطل علينا بنظام وخدمة مضافة تساعد على تغير نظر العميل للسوق.