أكد الدكتور فاروق العقدة ، محافظ البنك "المركزى" أنه إطار تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتحفيز البنوك على ضخ القروض الصغيرة والمتوسطة يجرى حالياً التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية بالدولة لدراسة التشريعات الخاصة لتسجيل الأصول المنقولة Movable Assets. كما يقوم البنك المركزي حالياً بدراسة إنشاء وتفعيل آلية لضمان مخاطر الائتمان Credit Guarantee. وذلك من خلال الاستعانة بخبرات الدول الأخرى بما يتيح تجنب المعوقات وضمان النجاح والاستمرارية.
ولفت العقدة فى كلمته التى القتها نيابة عنه لبنى هلال نائب محافظ البنك "المركزى" اليوم فى افتتاح منتدى المشروعات الصغيرة المتوسطة إلى أن انعقاد المنتدى يأتى في منعطف بالغ الأهمية في تاريخ الوطن وذلك عقب مرور أكثر من عام على انطلاقة مسيرة التحولات السياسية الضخمة التي بدأتها شعوب دول الربيع العربي مؤخراً. وإذا كانت من ضمن أهم أسباب هذه الانطلاقة الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي عانت منها شعوب هذه الدول في العقود السابقة، فان مسيرة التحول ذاتها قد أضافت عددا أخر من التحديات الاقتصادية لحكومات وشعوب الربيع العربي متمثلة في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وتراجع عائدات قطاعات خارجية مؤثرة كالسياحة وصافي تدفق الاستثمارات الأجنبية وارتفاع معدلات البطالة.
وأشار إلى أنه وفقا لمنظمة العمل الدولية، بلغ معدل البطالة في العالم العربي في عام 2011 نسبة 10.3 % مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 6.2 % في نفس العام. وفي مصر وحدها ارتفع معدل البطالة خلال الربع الأخير من عام 2011 ليسجل 12.4% مقابل 8.9% خلال الفترة نفسها من عام 2010.
ومن هنا تظهر أهمية موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تتميز هذه المؤسسات بقدرتها العالية على خلق وتوفير فرص عمل، كما أنها وسيلة لتحفيز التشغيل الذاتي والعمل الخاص مما يساهم في توليد وزيادة الدخل على المستوى القومي.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في المراحل الأولى من نشاطها تواجه العديد من التحديات سواء على مستوى توافر الموارد البشرية المؤهلة والكوادر الإدارية لإدارة أعمالها أو على مستوى التقنيات الحديثة للإنتاج والتسويق والبيع هذا بالإضافة إلى افتقارها للعديد من متطلبات جهات التمويل كالسجلات المالية المنتظمة، الضمانات ، دراسات الجدوى والخطط الإستراتيجية فضلاً على أن العديد منها يعمل في القطاع غير الرسمي Informal Sector.
وقد انعكست هذه المشاكل والتحديات على مدى استعداد وقدرة القطاع المالي بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة على تلبية المتطلبات التمويلية وتوفير الخدمات المصرفية لهذا القطاع الهام خاصة في ضوء ارتفاع تكلفة العملياتTransaction costs وارتفاع المخاطر وعدم توافر البيئة التشريعية المواتية والمحفزة.
وإدراكا من البنك المركزي المصري لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كخيار استراتيجي للتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل وسعياً للتصدي للمشاكل والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي في هذا المجال، أطلق البنك المركزي في ديسمبر 2008 مبادرة شاملة لتشجيع البنوك على تقديم الخدمات المصرفية وتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تقرر إعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي علي الودائع بما يعادل مبالغ القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة التي تمنحها للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تتراوح مبيعاتها من 1-20 مليون جنيه.
كما تقرر إنشاء وحدة متخصصة بالمعهد المصرفي المصري لخدمة البنوك في مجالات تدريب الكوادر البشرية وإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء إدارات متخصصة في هذا النوع من الخدمات المصرفية. هذا بالإضافة الي قيام المعهد بتقديم برامج لتأهيل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل ، خاصة في ما يتعلق بكيفية إعداد دراسات الجدوى وتقديم المستندات اللازمة والالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة والشفافية.
ونظرا لأهمية نشاط الاستعلام الائتماني لتقييم درجة المخاطر الائتمانية للعملاء بما ينعكس علي سياسة التسعير، فقد قام البنك المركزي المصري بتفعيل نشاط الشركة المصرية للاستعلام الائتماني – I-Score حيث بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في قاعدة بيانات الشركة حوالي 90 ألف شركة هذا وتقدم شركة I-Score حالياً دراسة توفير خدمات أخري على رأسها التصنيف الائتماني Credit Rating للشركات الصغيرة والمتوسطة.
