كشف وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن حصة القروض المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى 8% فقط من مجموع القروض المقدمة من القطاع المصرفى العربى، مع الإشارة إلى تفاوت هذه النسبة بين المصارف الخليجية، حيث بلغت لديها هذه النسبة 2% والمصارف غير الخليجية حوالى 13% .

وأوضح فتوح، خلال افتتاح أعمال المنتدى المصرفى العربى الخاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واتحاد بنوك مصر ومؤسسة التمويل الدولى، أن إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك "لادولى" قام بإعداد دراسة احصائية ميدانية حول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى، تؤكد نتائج الدراسة أن نسبة القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول غير الخليجية تتفاوت بشكل كبير .

وأردف فتّوح أنه يمكن تقسيم الدول غير الخليجية إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى منها تضم مصر وسوريا وتصل نسبة القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة بها إلى اقل من 10%، أما المجموعة الثانية فتصل النسبة فيها إلى 10 إلى 15% وتضم كل من فلسطين والأردن، أما المجموعة الثالثة فتزيد النسبة فيها عن 15% وتضم كل من تونس ولبنان واليمن والمغرب.

وأشار فتّوح أن الدراسة اهتمت بشكل خاص بقضية حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل المصرفى اللازم، وقد شملت العينة المدروسة 139 مصرفاً عربياً فى 16 دولة عربية .

وأكد وسام فتوح أن الأحداث التى أعقبت الثورة فى مصر أدت إلى تحولات سياسية واجتماعية غير مسبوقة، أثرت بشكل كبير على النشاط الاقتصادى على النشاط الإقتصادى والأسواق المالية فى مصر، وترافق ذلك مع ضغوط على السيولة المحلية وزيادة فى معدلات التضخم من 10.7% خلال عام 2010 إلى 11.8% خلال 2011 وانخفاض فى نمو الناتج المحلى الاجمالى من 5.15% خلال 2010 إلى 1.22% خلال 2011.

كما أدت هذه الأحداث إلى اضطرابات فى النشاط الاقتصادى وحالة من عدم اليقين أثّرت على الاستهلاك والإستثمار وزاد من الإنعكاسات السلبية على الإقتصاد الحقيقى وهذا بدوره أدى إلى زيادة العجز فى موازنة الحكومة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من 8.28% خلال 2010 إلى 10.27% خلال 2011 .