نفى ممتاز السعيد وزير المالية ما اثارته بعض القنوات الفضائية في حوارها مع احد المسئولين بالجهاز المصرفي من تحذيرات من عدم قدرة الدولة علي سداد التزاماتها اذا لم نحصل علي قرض الصندوق، اكد وزير المالية ان الخزانة العامة لديها كامل الاعتمادات والاحتياطيات الموازنية المخصصة لسداد اجور ومرتبات وكامل مستحقات العاملين المدنيين بالجهاز الاداري للدولة كما ان صناديق التامينات الاجتماعية لديها كامل القدرة والسيولة المالية لسداد مستحقات اصحاب المعاشات، بل ان الحكومة لديها ايضا ما يكفل استكمال خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزارء.
واضاف الوزير ان المؤشرات والنتائج التي ابرزتها الموازنة العامة للدولة حتي نهاية ابريل الماضي تؤكد قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود وتجاوز الازمة الراهنة ، كما تفيد بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة اجور العاملين وكذلك مستحقات اصحاب المعاشات وتدبير التمويل اللازم لاستمرار دولاب العمل الحكومي.
واشار الوزير الي ان هناك بدائل ايضا عن الحصول علي تمويل خارجي يتضمنها برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي ، مثل طرح اراضي للمصريين العاملين بالخارج ، وطرح شهادات ايداع دولارية والتي تم بالفعل اصدارها في منطقة الخليج العربي كمرحلة اولي وهناك مؤشرات عالية بوجود اقبال كثيف عليها من العاملين المصريين بدول الخليج العربي.
وقال ان هناك وسائل واليات اخري تساند الموازنة العامة للدولة من ناحية ومن ناحية اخري تساند ميزان المدفوعات.
واوضح ممتاز السعيد ان الحكومة اعدت ونفذت بالفعل خلال الفترة الاخيرة العديد من البرامج التي تخدم المواطن المصري البسيط، وعلي سبيل المثال تم دعم المزارعين من خلال حل مشاكل المتعثر منهم مع بنك الائتمان والتنمية الزراعي وايضا تحملت الدولة فروق اسعار القطن المصري، بجانب زيادة اسعار توريد قصب السكر ، واعادة احياء المشروع القومي للبتلو ، ايضا التوسع في برامج التامين الصحي للمراة المعيلة وللمواليد، فضلا عن التامين الساري حاليا لطلاب المدارس وتعزيز مخصصات التغذية المدرسية
وأضاف ان مؤشرات الموسم الضريبي تؤكد زيادة بنسبة 66% في حصيلة اقرارات الافراد والمنشات الفردية ، بجانب زيادة بنسبة اقل لحصيلة اقرارات الشركات والشخصيات الاعتبارية ، وهو ما يشير الي تحقيق حصيلة ضريبية بأكثر من 23% من حصيلة عام 2011، وباكثر من 30% عن حصيلة عام 2010.
.
واضاف الوزير انه من ضمن جهود الدولة ايضا تدبير نحو 22 مليار جنيه لهيئة البترول حتي الان لتوفير احتياجات المواطنين من البنزين والبوتاجاز ، بالاضافة الي نحو 21.9مليار جنيه لتدبير احتياجات بطاقات التموين من السكر والأرز والمكرونة والزيت والشاي، مع صرف 2.4 مليار جنيه لصرف مستحقات شركة السكر و9 مليار جنيه لتمويل استيراد القمح.
.
