اصدر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بيانا يمناسبة عيد العمال، يعلن فيه موقفه الرافض للاستغلال والقهر والظلم الاجتماعى، ويؤكد على إيمانه العميق بضرورة تعزيز وتقوية المسيرة النضالية العمالية المصرية، من أجل مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأشار البيان الى ان إعلان الحريات النقابية فى مارس 2011، بحضور خوان سومافيا (مدير عام منظمة العمل الدولية)، استند إلى الاتفاقيات والعهود الدولية التى صدقت عليها مصر، وفتح الباب أمام إنشاء النقابات الديمقراطية المستقلة بإرادة العمال الحرة .

وأكد البيان أنه حتى الآن لم يصدر قانون الحريات النقابية فى الوقت الذى يمارس فيه أصحاب الأعمال من الحكوميين وغيرهم من رؤساء مجالس إدارات الشركات فى القطاع الخاص والاستثمارى والمناطق الحرة الضغوط على هذه النقابات المستقلة واضطهاد قادتها، وعدم التعامل معها فى الوقت الذى يتعاملون فيه مع اتحاد العمال الحكومى الذى يديره فلول نظام مبارك، ويشاركهم فى ذلك الإخوان المسلمين .

ودعا اتحاد النقابات المستقلة جماهير العمال لجعل الأول من مايو 2012 مناسبة لتشديد النضال من أجل المطالبة بزيادة الأجور والمعاشات وإقرار حد أدنى للأجر لا يقل عن 1500 جنيه شهرياً، وتعميم الاستفادة من الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وخصوصاً التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة على كل العمال المصريين .

كما دعا الى سرعة إصدار قانون الحريات النقابية حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه شهرياً، يُزاد سنوياً بقيمة الزيادة فى الأسعار ويرتبط به الحد الأدنى للمعاش وسرعة تثبيت العمالة المؤقتة فى كل قطاعات العمل فى مصر وعودة جميع العمال المفصولين الذين تم فصلهم فى ظل النظام السابق وإلغاء شركات توريد العمالة (شركات الباطن) وخاصةً فى شركات البترول والأسمنت وباقى قطاعات العمل وتوحيد العلاوة الدورية السنوية بنسة 7% لجميع العاملين فى مصر.