ذكر تقرير لمجلس الشورى أن إجمالى عدد صناديق الحسابات الخاصة التى لم تنقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى بالمخالفة للقانون الذى صدر عام 2006 بلغ 300 صندوق وحساب وهى لاتزال بالبنوك التجارية وبلغت أرصدتها 8ر8 مليار جنيه لم يستطع الجهاز المركزى للمحاسبات الوقوف على حركتها إيداعًا وسحبًا.
وذكر التقرير الذى سوف يناقشه مجلس الشورى فى جلستهغدًاالاثنين، أن الجهاز المركزى للمحاسبات حصر 6361 حسابًا للصناديق الخاصة بلغت أرصدتها فى البنك المركزى والبنوك التجارية 4ر47 مليار جنيه، وإن عدد الصناديق والحسابات الخاصة التى نقلت أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى6061 صندوقًا، بلغ إجمالى رصيدها 6ر38 مليار جنيه، أما المبلغ الباقى فيخص الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والأشخاص الاعتبارية والجامعات
وتتبع الحسابات والصناديق الخاصة الوحدات الادارية المختلفة الواقعة فى نطاق الموازنة العامة ولكل منها مواردها الخاصة التى تحجب عن الموارد العامة وتستخدمها فى تأدية خدمات عامة أو فى عمل مشروعات تخدم الغرض الأساسى للوحدة الادارية المنشأه بها..أى أنها- كما يقول التقرير- كل مايدفعه المواطن داخل أى مؤسسة أو هيئة حكومية ولاتأخذ به الايصال الاحمر والذى لايدخل حساب الموازنة العامة بل حسابات هذه الصناديق مثل التمغات المدفوعة للحصول على بطاقة الرقم القومى وتراخيص البناء وترخيص السيارات والمحال التجارية وغيرها.
واشار التقرير، إلى أن هذه الحسابات يقوم القائمون عليها بفرض رسوم على طالب الخدمة التى توفرها الدولة أساسًا كالتعليم والصحة وغيرهما من الخدمات، وتستأثر هذه الحسابات بهذه الموارد دون الخزانة العامة بالرغم مما توفره الدولة من أصول ثابتة وتجهيزات متمثلة فى المبانى الادارية والآلات وغيرها لممارسة تلك الأنشطة..وبذلك أصبحت هذه الحسابات والصناديق كيانًا داخل الدولة تدار من خلال مجالس إدارتها ولاتستفيد الدولة منها أى شىء، كما أن وجودها أدى إلى فروق كبيرة فى دخول ورواتب العاملين عليها بالقياس بنظرائهم وزملائهم ممن لايعملون بها.
وأوضح تقرير مجلس الشورى، أنه يتم صرف جانب من أموال الصناديق كقروض وسلف وإعانات لبعض الجهات والعاملين والاتفاق على الضيافة وشراء أغذية ونشر إعلانات التعازى والتهانى المظهرية وتوصيل الخدمات لبعض كبار المسئولين وإجراء صيانة لمنازلهم واستئجار مبانى دون استغلالها، وإخفاء الموقف المالى الحقيقى لها بالإضافة إلى ضعف الرقابة المالية عليها قبل الصرف وبعده، مما أوجد الكثير من المخالفات التى أدت إلى إهدار هذه الموارد.
وأوصى التقرير بالقضاء على الفساد الذى شاب عمل هذه الصناديق وبضرورة خضوعها لرقابة وزارة المالية قبل الصرف وعدم فتح حسابات باسمها خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزير المالية والزام الجهات التى فتحت حسابات البنوك التجارية بالرجوع للبنك المركزى، وعدم حصول ممثلي وزارة المالية الذين يراقبون صرف أموال الصناديق على أية مكافآت وحظر إنشاء صناديق أو فتح حسابات خاصة تقوم على استغلال أموال الدولة وثرواتها الطبيعية.
كما أوصى التقرير بضرورة تشكيل لجان فحص من الجهاز المركزى للمحاسبات مع مندوبى وزارة المالية لمراجعة مايخص كل صندوق وإلغاء أى مادة قانونية تُعطى صلاحية إصدار قرارات إنشاء صناديق خاصة وحسابات خاصة وحصر الصناديق التى تخص مؤسسة الرئاسة وفحص حساباتها وإصدار تشريع يجرم عدم الإفصاح عن الحسابات الخاصة، وإيقاف أنشطة الصرف مع جميع الحسابات التى ليس لها لائحة تنظم نشاطها المالى، وتشديد رقابة وزارة المالية قبل الصرف ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بعد الصرف على أموال هذه الصناديق إيرادات ومصروفات.
