قال الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية إنه لا يمكن تحويل السوق الذى يخضع للعرض والطلب إلى سوق التسعيرة الجبرية حيث يتطلب ذلك تعديلات تشريعية وتغير فى الثقافات، موضحا أن من الأفضل إصلاح سوق العرض والطلب.

وفى هذا الصدد، دعا عبدالخالق إلى تغليظ العقوبات فى قانون التموين خاصة المادة (3 ب) مكرر والتى تصل العقوبة فيها إلى السجن من 3 إلى 6 أشهر أو دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 و500 جنيه، مطالبا فى تعديل المادة بالجمع بين السجن والغرامة على أن ترفع عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 10 إلى 100 ألف جنيه مع الحرمان من ممارسة الحياة السياسية.

من جانب آخر، أعلن وزير التموين - فى افتتاح ندوة (التعاونيات على طريق الإصلاح والحوكمة التى نظمها مركز الدراسات والبحوث والاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الثلاثاء- عن انطلاق فاعليات حملة دعم المنتج المصرى يوم الاثنين المقبل بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك واتحاد الصناعات ووزارات الصناعة والتجارة الخارجية والطيران المدنى والسياحة.

قال وزير التموين إن الوزارة تعكف حاليا على إعادة هيكلة دعم الخبز فى اتجاه تحرير الحلقات المختلفة للانتاج بدءا من شراء الحبوب وإنتاج الدقيق وتوزيع الخبز.

وأوضح عبدالخالق أن هيئة السلع التموينية تقوم بشراء القمح من المزارعين بأعلى من الأسعار العالمية بنسبة 30% مما جعل البعض يستغل فارق السعر، وقام باستيراده من الخارج بأسعار مخفضة، أو توريد القديم من العام الماضى للشون لتحقيق أرباح من ذلك الفارق.