شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة صابر أبوالفتوح، هجومًا شرساً على الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الصولى، حول تسوية شئون العاملين بالهيئة للحاصلين على مؤهلات عليا اثناء خدمتهم أسوة بالعاملين بالدولة وتعنت الهيئة فى تنفيذ مطلبهم .

وأضاف "الصولى"، أن الهيئة رفضت تنفيذ الاتفاق المبرم مع وزير القوى العاملة بتاريخ 19 ابريل 2011، بشأن حقوق العاملين فى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، والذى تضمن تعديل اجور العاملين بالشركات وصرف العلاوة السنوية الدورية بنسبة 7% من الاجر الاساسى وبدل الوجبة.

وقال النائب البدري فرغلي، إن الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس يتعامل مع الهيئة وكأنه في عزبته التي تركها له الرئيس السابق مبارك، مضيفا أنه في أثناء حديثه مع فاضل عن حقوق العمال وضرورة الالتزام بالقانون، أكد له بالحرف الواحد أن قناة السويس فوق القانون والدستور وفوق المصريين والبرلمان.

وانفعل رئيس اللجنة النائب صابر أبو الفتوح قائلا: "نحن سنعرفه من نحن" مؤكدا رفضه لدعوات التفزيع التي كان يستخدمها النظام السابق بأن أي حديث عن حقوق العمال في هيئة قناة السويس يعتبر تهديد لانتظام العمل داخل الهيئة وتهديد للأمن القومي المصري، حيث أوضح أن من يثير الأوضاع ويهدد الأمن القومي بعدم انتظام العمل داخل هيئة قناة السويس هو من يتعسف ضد حقوق العمال لتهييجهم وليس نواب الشعب الذين جاءوا للبحث عن حقوق المصريين.

ورفض أبو الفتوح مزاعم واتهامات البعض من ممثلي الهيئة وأحد نواب اللجنة، بأن مناقشة اللجنة لحقوق العمال، والمطالبة بها في هذا التوقيت هو مؤشر خطر لتهييج الأوضاع داخل القناة وإثارة المجتمع الدولي وتخويفه، متسائلا: "هل يعني هذا أن نسكت على حقوق العمال بدعوة هذه الفزاعات التي مازال يستخدمها البعض لتكميم الأفواه عن المطالبة بحقوق العمال والمواطنين؟".

وأشار إلى ان ذلك أدى إلى تداخل البدري فرغلي قائلا: "لن نسجد للفريق أحمد فاضل ولن نعبده من أجل هذه الفزاعات التي يثيرها من أجل أكل حقوق العمال فنحن نحافظ على قناة السويس أكثر منه ".

من جانبه، قال النائب كمال أبو عيطة، إن وزير القوى العاملة في عهد حكومة شرف ترجى الفريق فاضل للحضور في مكتبه، من اجل حل مشكلة العمال الا انه رفض واستكبر ورد على الوزير، بان الحل عنده هو وليس لاحد غيره الحق في التدخل تجاه اي شيئ يخص قناة السويس ما ادى الى تهديد الوزير بالاستقالة، وطالب ابو عيطة برحيل اي مسئول يتكبر على الثورة وبرلمان الثورة ، مؤكدا انه اذا لم ينفذ فاضل اتفاقية حقوق العمال فسوف نعزله كما تم عزل مبارك".

ونفى صابر اسماعيل مدير عام شئون العاملين بهيئة قناة السويس، اي نية لتعمد ظلم العمال، لافتا الى ان هناك اجراءات قانونية تحول بين المسئولين في الهيئة وبين اعطاء العمال لحقوقهم، لافتا الى انه تم بحث هذه الاجراءات مع وزير القوى العاملة الحالي وينتظر ان يكون هناك تشريع قانوني من اجل صرف حقوق العمال.

واقترح عدد من نواب اللجنة تشكيل لجنة استماع مع الفريق احمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس، للاستماع اليه ومطالبته بحل مشكلات العمال وعدم تفاقم الامور اكثر من ذلك، وذلك بمشاركة عدد من القانونيين ومندوبين عن العمال، في حين لم تنتهي اللجنة من اصدار توصياتها حتى مثول الجريدة للطبع نظرا لتاخير اجتماع اللجنة.