قال عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين إن التأمينات البحرية تعتبر من القطاعات الحيوية فى القطاع التأمينى، بالرغم من تعرضها لخسائر فادحة خلال الفترة الماضية.

وأضاف قطب خلال ندوة اللجنة العامة للتأمين البحري التى عقدت اليوم الإثنين، أن شركات اعادة التأمين الخارجية تحجم عن قبول العمليات فى السوق المصرية، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت انسحاب الكثير من شركات الاعادة بسبب الاحجام الناتج عن انخفاض الأسعار والمخاطر التى تتعرض لها سوق التأمينات فى مصر.

على الجانب الآخر قال عصام الدين راشد رئيس اللجنة العامة للتأمين البحرى إن المتوسط العمري للأسطول البحري المصري بأعالي البحار (76% فوق 20 سنة) شهد ارتفاعا مما يصعب توفير نفس الموديل للماكينات والآلات الخاصة بالسفينة، فقد قامت اللجنة بدراسة مدى تأثير تطبيق شرط استبدال القديم بالجديد New for Oldوالمعروف بالسوق المصرية باسم (شرط الإهلاك) وذلك بهدف استمرار عمل السفن بكفاءة في ظل استبدال القطع التالفة نتيجة حادث مغطى بقطع جديدة .

وفي هذا الصدد فقد رأت اللجنة أن الوضع في السوق المصرية يختلف نظراً لكبر عمر السفن وقدم موديلات الماكينات والآلات، لذلك ارتفاع تكلفة تغطية هذا البند في وثائق تأمين أجسام السفن للاتفاق مع ورش خاصة لتصنيع قطع جديدة تكون تكلفتها عالية جداً.

وأضاف راشد ان اللجنة وضعت التوصيات للحد من التعويضات الناتجة من تطبيق هذا الشرط ضرورة جعل معاينة إصدار السفن على سنتين بدلاً من ثلاث سنوات مع أهمية إرفاق تقرير تقييم الخبير المعاين بالوثيقة مع الالتزام بالحد الأقصى للتعويض لكل جزء على حدة وتفسير بعض الشروط المجمعة لتأمين السفن .