أعلنت الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، أنه من المنتظر أن يسجّل الشهر المقبل ارتفاعًا في احتياطي النقد الأجنبي بعد استقرار الأوضاع، عقب اندلاع  ثورة يناير .

وأشارت أبو النجا، إلي أنه في بداية الثورة وصل حجم النزيف من النقد الأجنبي إلي 3 مليارات دولار شهريا  وبدأ  يتراجع إلي 2.5 مليار دولار حتي وصل إلى نحو 600 مليون دولار خلال الشهور القليلة الماضية .

وقالت في كلمتها أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس برئاسة محمد الفقي، إن إنتاجياتنا من القمح زادت بمعدل 3 ملايين طن خلال العام الحالي، مما يسهم في تخفيف أعباء استيرادنا لهذا المحصول الاستراتيجي، وتوفير جانب أساسي من العملة الأجنبية وان مديونياتنا فى الحدود الآمنة .

وأضافت، أن المفاوضات الجارية مع المؤسسات المالية الدولية للحصول على ائتمان بنحو مليار دولار بفائدة ½ % لتلبية احتياجات الهيئة المصرية للبترول لشراء مشتقاتها البترولية وبخاصة من البوتاجاز .

وأوضحت أبو النجا أنه تم الاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية على قرض بقيمة 600 مليون دولار على 3 سنوات لشراء القمح من الخارج مشيرة إلي إشادة رئيس البنك الدولي بسياسة مصر في الاقتراض حيث يتم تصنيف الدول إلي 3 مستويات في حجم الاقتراض و نحن نقع في الدائرة الثالثة الأقل اقتراضا مما يدفع الهيئات الدولية في قبول طلباتنا للاقتراض.

وأكد أمام أعضاء اللجنة أنه خلال عشر سنوات لم تزد نسبة الاقتراض عن مليار دولار حجم ديوننا الخارجية ، منهم 25 مليار دولار تتحملهم خزانة الدولة و4 مليارات تتحملها الجهات التي تسدد قروضها بنفسها مثل هيئة الكهرباء وغيرها ، وأن إجمالي الديون الخارجية تصل إلي 33 مليار دولار .

 وقالت إن السياسة الحكيمة التي تم إتباعها مؤخرا في السماح للمستثمرين الأجانب بالخروج بأموالهم سوف تعود بالفائدة على اقتصادنا رغم هجرة نحو 10مليارات دولار من أسواقنا خلال شهرين من اندلاع الثورة ويستتبع ذلك مجئ المستثمرين مرة أخرى بعد الشعور بالأمان .

وأكدت أن مصر تستطيع الاقتراض بمعدل يتراوح بين 3 و 3.5 مليار دولار نظرا لقدراتنا على السداد وفي نفس الوقت الفرصة متاحة للتفاوض مع جهات الاقراض مشيرة إلي أن وزارتها لا تقترض إلا للمشروعات التي تدر عائدا نقديا أجنبي لضمان أن تقوم هذه المشروعات بسداد القرض و أعبائه .