وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم على اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إفساد الحياة السياسية قدمه صبحي صالح نائب حزب الحرية والعدالة.

ونص التعديل على أنه "يعد مرتكبًا لجريمة إفساد الحياة السياسية كل من كان موظفًا عامًا أو وزيرًا أو غيره وكل من كان عضوًا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.. وعلى العموم كل شخص كان مُكلفًا بخدمة عامة أو له صفة نيابية أو ارتكب بعد أول نوفمبر سنة 1973 فعلاً من الأفعال الآتية: التعاون على إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا، استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لأحد ممن ينتمون إليه بصلة قرابة أو مصاهرة أو حزبية على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد العامة السارية فى هذه الهيئات".

وأضاف التعديل استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها وأسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الاسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه او للغير، كل عمل أو تصرف يقصد به التاثير فى القضاء أو فى أعضاء أي هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء.

كما شمل كل من شارك فى تزوير أي انتخابات او تحققت له منفعة بذلك التزوير على اى وجه ، التدخل الضار بالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممن لااختصاص له فى ذلك او قبول ذلك التدخل ..ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الافساد اذا كان المتدخل قد استغل صلة بأي سلطة عامة.

وقال النائب صبحى صالح: إنه يهدف من هذه التعديلات القضاء على الفساد وإغلاق أبوابه امام الايادى التى تسعى الى العبث بمقدرات الدولة.

من جانبه أبدى المستشار أحمد محرم ممثل التشريع بوزارة العدل تخوفه من الطعن على هذا القانون خاصة وانه يصطدم بالاعلان الدستورى.. وقد يتم الطعن عليه، وقال محرم انه لاعقوبة إلا بنص وجريمة.