أعربت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ للمعلومات التى تواترت حول اعتقال المحامى والناشط الحقوقى أحمد الجيزاوى أثناء أدائه مناسك العمرة بالأراضى السعودية على أثر صدور حكم غيابى بشأنه بمعاقبته بالحبس والجلد من إحدى المحاكم السعودية.

الواقعة تعود إلى الثلاثاء الماضى 17 أبريل فور وصول الناشط الحقوقى أحمد الجيزاوى بصحبة زوجته إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، حيث فوجئ باستيقافه من قبل قوات الأمن فى مطار جدة الدولى بدعوى صدور حكم غيابى بحقه، يقضى بحبسه عامًا وجلده 20 جلدة وذلك على أثر اتهامه بما يسمى بـ "العيب فى الذات الملكية" وجاء ذلك نتيجة نشاطه فى المطالبة بحقوق المصريين المعتقلين فى الأراضى السعودية وانتقاده لسياسات السلطات السعودية بتوقيف عشرات المصريين بالمملكة فى قضايا مختلفة، كما أقام دعوى قضائية مختصما فيها الملك عبد الله عاهل المملكة العربية السعودية والسلطات هناك واتهامهم فيها بممارسة الاعتقال التعسفى والتعذيب البدنى فى حق عدد كبير من المواطنين المصريين دون أسانيد قانونية ومخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وطالب بالإفراج عنهم وتعويضهم جراء ما لحقهم من انتهاكات داخل السجون السعودية.

فى الوقت نفسه اعتبرت المنظمات الحقوقية ما تعرض له "الجيزاوي" انتهاكًا للإعلان العالمى للمدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك حقه فى التنقل والحرية والأمان الشخصى هذا بخلاف ما قد يتعرض له نتيجة معاقبته على أثر صدور حكم غيابى هو أيضا انتهاك لحقه فى محاكمة تتحقق فيها مبادئ العدالة والإنصاف المتعارف عليها دوليا، كما أن معاقبته على آرائه ودفاعه عن بنى وطنه وهو ما عبر عنه بشكل قانونى يمثل انتهاكا لحقه فى إبداء الرأى والتعبير عنه بحرية وفق المعايير الدولية.

وفى السياق نفسه طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة التدخل للإفراج الفورى عن "الجيزاوي" ووقف عقوبتى الجلد والحبس المقررة بشأنه والعمل على توفير الدعم القانونى اللازم له من قبل الخارجية المصرية وإعادة محاكمته بما يتناسب مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة والعمل الفورى على إعادته إلى الأراضى المصرية.

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، المحامى ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،  أن ما حدث لـ"الجيزاوي" هو ذريعة للثأر والانتقام وهو ما يعنى سقوط مزيد من نشطاء حقوق الإنسان الأبرياء فريسة لمجرد آرائهم التى لا تعنى سوى الدفاع عن مبادىء وقيم وحقوق الأنسان، داعيا إلى تدخل المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان لدى السلطات وحثها على الإفراج عن الجيزاوى حتى لا يترتب على ذلك نتائج وخيمة على أوضاع حقوق الإنسان فى السعودية.