وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على تعديل مشروع قانون افساد الحياة السياسية، لاغلاق الابواب امام الفاسدين ومنع استغلال النفوذ والاضرار بالمصلحة العامة .

وحذر المستشار احمد محرم ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى امس برئاسة محمد طلعت، لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب صبحى صالح بتعديل قانون افساد الحياة السياسية، من ان يصطدم المشروع بالاعلان الدستورى، الذى ينص على انه لاعقوبة الا بنص وقانون كما ان النيابة العامة هى التى تثبت بناء على تحقيقات ان الشخص مفسد من عدمه وانه تربح ام لا .

نفس الكلام اكده النائب سيف رشاد قائلا: "النيابة العامة هى التى تثبت الفساد واذا تربح موظف او مسئول تقطع رقبته، ولكن لايجب ان نشرع قوانين لكى تطبق على ناس بعينها فى المجتمع" .

من جانبهم، طالب النواب بسرعة اصدار القانون فى الوقت الحالى على وجه السرعة، حيث قال النائب صبحى صالح مقدم الاقتراح، ان التعديلات تستند الى حكم المحكمة الادارية بحل الحزب الوطنى والمجالس المحلية، لان الحكم حملهم وزر افساد الحياة السياسية، وبالتالى كان لزاما على المشرع ان يتدخل والا اصبح هناك فراغ قانونى، لافتا الى انه لم يستحدث جريمة ولا يصنفها ولكن حتى نتمكن من حماية البلاد من الفساد .

واشار الى ان المشروع الذى قدمه دستورى ومتوازن ومنضبط وعاجل، خاصة انه ظهر لدينا بعد السبعينات مصطلح القطط السمان، فى ظل الانفتاح الاقتصادى والتى تحولت بعد ذلك الى البقر السمان واستمرت فى العمل مع الفساد الموجود، واذا لم نطبق القانون فسوف تظل ابواب الفساد مفتوحة .

وينص مشروع القانون الذى ناقشته اللجنة، على انه يعد مرتكبا لجريمة افساد الحياة السياسية كل من كان موظفا عاما او وزيرا وكل من كان عضوا فى البرلمان او احد المجالس البلدية ومجالس المديريات وكل شخص مكلف بخدمة عامة او له صفة نيابية وارتكب بعد اول نوفمبر سنة 1973 افعال التعاون على افساد الحياة السياسية والحكم وبطريق مخالفة القوانين واستغلال النفوذ للحصول على فائدة وميزة نسبية وكل من شارك باى صورة فى تزوير الانتخابات او تحققت له منفعة بذلك التزوير والتدخل الضار بالمصلحة العامة .