طالب محمد سيد أحمد، رئيس قطاع شئون البرلمان بالجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة إنشاء مجلس أعلى لإدارة الدين العام يتبع مجلس الوزراء لإعداد استراتيجية لإدارته، مشددًا على أهمية ترشيد وضبط الإنفاق العام واستمرار العمل على تحجيم الدين ليظل في الحدود الآمنة.
وكشف أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقي عن ارتفاع إجمالي الدين المحلي الداخلي إلي 1.2 تريليون جنيه في 30 يونيو الماضي مقابل تريليون جنيه العام السابق في حين بلغت نسبة الدين الخارجي 34.9 مليار دولار في 30 يونيو الماضي بزيادة 1.3 مليار دولار عن العام السابق.
وأضاف أن مستوي الدين الخارجي في الحدود الآمنة في حين أن الدين الداخلي ينمو بمعدل أعلى من النمو الاقتصادي محذرا من ضعف قدرة الدولة على سداد ديونها .
في حين أوضح محمود حسين رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية أن مصر تسير بخطي ثابتة في سداد ديونها مدللا بتراجع الدين العام الخارجي نتيجة السداد في المواعيد المحددة حيث انخفض من 34 مليار دولار إلي 33.7 مليار دولار .
وأشار إلي أن خدمة أعباء الدين بلغت العام الماضي 117 .3 مليار جنيه تم سدادهم مؤكدا أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة ونسبته منخفضة بالنسبة للمعايير الدولية، في حين شدد أعضاء اللجنة على رفضهم للقروض الخارجية مطالبين بالبحث عن وسائل بديلة لسد عجز الموازنة.
