واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب مناقشة مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد أعضاء اللجنة أن هناك العديد من القوانين التى أصدرتها البرلمانات السابقة لمصلحة رجال الاعمال الذين استغلوا عضويتهم بالبرلمان وصلتهم بالحكومة لتحقيق ثراء فاحش على حساب الشعب الذى يعانى من الفقر والبطالة.
وقال الأعضاء إن أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل، استغل سيطرته على نواب الاغلبية بالمجلس ومرَّر القوانين التى تخدم احتكاره للحديد.
وقررت اللجنة الموافقة النهائية على مشروع القانون لاجتماع قادم. ويقضى التعديل بفرض غرامة لا يقل حدها الأدنى عن 100 ألف جنيه ولا يجاوز حدها الأقصى 300 مليون جنيه أو 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر وتضاعف الغرامة بحديها فى حالة العودة.
وكان أحمد عز قد أدخل نصًا يعاقب المُبلغ عن ممارسة احتكارية بنصف عقوبة المحتكر الأمر الذى يجعل الإبلاغ عن ممارسة احتكارية مستحيلاً.
