قالت كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولى، إنها ترغب فى مساعدة مصر بقوة ولكن وفقًا لقواعد الصندوق، مؤكدة أن الصندوق يود الحصول على تأييد سياسي كامل من الأطراف السياسية فى مصر للقرض.

وأضافت أن هناك بعض الأطراف فى مصر " ليست متأكدة من أنها تريد الاقتراض من الصندوق، ولكن نحن لن نغادر طاولة المفاوضات وسنكون متواجدين عند الحاجة إلينا ".

وحددت لاجارد فى مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الربيع لعام 2012 لصندوق النقد والبنك الدوليين، شرطين أساسيين لإتمام الاتفاق النهائي لمنح مصر قرضًا بقيمة 3.2 مليار دولار، أوله اعتماد برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى توافقت عليه الحكومة مع بعثة الصندوق الدولي، وثانيًا وجود دعم سياسي واسع النطاق للمساعدات التى سيقدمها الصندوق.

وشددت على أن مصر دولة مهمة جدًا من عدة جوانب وهي تمثل أحد أهم بلدان الربيع العربى ، والصندوق مستعد لمساعدتها فى أي وقت ، إذا رأت أنها تحتاج للمساعدة .

وأشارت إلى أن مصر تواجه مصاعب فى ميزان المدفوعات، وتحتاج إلى إصلاحات اقتصادية سريعة للخروج من وضعها الاقتصادى الصعب.

وقالت: "ذهبنا إلى مصر مرتين تقريبًا، وبعثة الصندوق تعمل فى مصر بشكل مستمر، ونعتقد أن القرض المتفق عليه ويقدر بـ3.2 مليار دولار لن يكون كافيًا، وقد تقتضى الأوضاع مساعدات من أطراف أخرى لمصر، والصندوق سيقوم بدور المحفز لهذه الدول لدعم مصر، ولكن الأهم هو الاتفاق السياسي فى مصر على مسار المساعدات من الصندوق".

ورفضت لاجارد إعطاء تفاصيل عن المفاوضات الجارية بين الصندوق والحكومة المصرية عن القرض المتوقع، إلا أنها قالت إن الأمر يتطلب التعاون بين الطرفين، ونحن حددنا الاحتياجات من جانبنا، كما نود الحصول على التأييد السياسي من الأطراف السياسية فى مصر .

وأوضحت أن الاقتصاد المصري قابل للتعافي، ونحن على استعداد لمساعدة مصر.