وجهت النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، إنذارًا على يد محضر لكل من الدكتور عبد القوى خليفة، محافظ القاهرة، والمهندسة منى مصطفى، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، ورؤساء الإدارات المركزية بالهيئة، للمطالبة بوقف الانتخابات العمالية التى تجريها ما تسمى بالنقابات المستقلة، وإحداث بلبلة وفوضى بين جموع العاملين، وتعطيل العمل بالهيئة.

وكشف جبالى محمد المراغى، رئيس النقابة العامة، عدم شرعية هذه النقابات فى ظل العمل بالقانون الحالي للنقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، والذى أصدر بموجبه المجلس العسكرى مرسومًا بقانون بمد الدورة النقابية وأعقبه قرار مجلس الشعب الحالي حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وحمل رئيس النقابة العامة مسئولي هيئة النقل العام الأخطاء القانونية التى تتم على أساسها العملية الانتخابية بجراجات الهيئة، خاصة أن الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة القوى العاملة، أكدت أنها لا دخل لها فى الموافقة أو رفض إجراء هذه الانتخابات، لأنه لم يصدر قانون يعطى الشرعية للنقابات المستقلة بممارسة نشاطها.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى رسالته للدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتور جلال مصطفى، وزير النقل، أن النقابات المسماة بالمستقلة لا تعد من المنظمات النقابية المشكلة وفقا للقانون، وأن الجهة الإدارية سبق أن أعلنت نتائج الانتخابات العمالية بمستوياتها الثلاث والتى أجريت تحت إشراف قضائى لم تتضمن فى تشكيلاتها نقابات تحت وصف المستقلة.. مؤكدًا أن مصر دولة يحكمها سيادة القانون وتعمل الحكومة على وضع أحكامه موضع التنفيذ.