أرجأت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تعديل قانون بتعديل احكام قانون العقوبات بحيث تتم إضافة مادة تجرم تمويل العمليات الإرهابية .

وقال المستشار عمر الشريف إنه لابد من تجريم عملية  تمويل الارهاب ولكن لم يتطرق المشرع اليه وهذا امر مهم دوليا وهنا اشار صبحى صالح وكيل اللجنة الى ان بعض الجرائم فى القانون مطعون عليها قضائيا بعدم الدستورية.

ورد المستشار الشريف إن الطعن بعدم الدستورية قائم ولكننا نكمل منظومة تجريم تمويل الارهاب وهنا تدخل المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة.

من جانبه قال سمير خشبة إنه لايوجد تعريف واضح للارهاب حتى لا يتعرض الامر للهوى ورد المستشار عمر الشريف: التعريف موجود فى المادة 86 من قانون العقوبات

ورفض النائب محمد ابراهيم منصور الارهاب ارتباط القانون بطائفة معينة والتصاقه به التصاقا وثيقا، وتابع: "نحن براءة من هذه الاتهامات  خاصة فى ظل عدم واقعيتها".

وقال جمال حنفى ما المقصود من الارهاب فى القانون " هل له علاقة بمنظمات تزعزع الاستقرار؟ نريد  تحديدا اكثر .

وعلق النائب ممدوح اسماعيل قائلا " الحكومة تعالج فضيحتها القانونية الخاصة بالتمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى ونقول لهم الموضوع انتهى بالتواطؤ بين القضاء والسلطة الحاكمة فى الدولة .

وقال النائب ابو العز الحريرى " نرفض حالة التعجل فى اصدار القانون لا تتفق مع ان  السلطة الحالية غير مستقرة وقانون الطوارئ لم يكن يمنع الارهاب ونطالب الحكومة بان تسحب مشروعها .

بينما أكد يونس مخيون أن القانون ينطبق على الثوار وكل الشعب سيكونوا ارهابيين اذا تم تطبيق القانون واتفق معه النائب محمد العمدة.

وعلق المستشار عمر الشريف قائلا إن المادة 78 التى تحدث النواب عنها تتعلق بالرشوة الدولية وليس التمويل الاجنبى بدون ترخيص  والحديث عن منظمات المجتمع المدنى يتحدث عن تداخل غير مفهوم وتابع "كنتم قد طالبتم الحكومة بمشروعات قوانين وغدا سنناقش الطعن فى صحة عضوية نواب الشعب والشورى وعدم مناقشة المادة يحمل فراغ تشريعى .

فرد النائب سعد عبود "نريد تشريعات اجتماعية بخصوص الحد الادنى للاجور والعدالة  الضريبية .