أدت تدابير التقشف القاسية وتعثر الأوضاع الاقتصادية وتدهور خدمات الرعاية الإجتماعية في ايطاليا إلى ظهور ونمو طبقة من "الفقراء الجدد"، وهو المصطلح الذي يستخدم لوصف حال أولئك الذين يعانون من آثار التهميش والإستقصاء الإجتماعي والمعيشي.

وتشير أحدث البيانات إلى أن حالات الانتحار قد ارتفعت بنسبة 5% خلال الاشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 18 حالة انتحار على الأقل منذ بداية العام.

وقالت منظمة "فدركونتريبونتي" المدافعة عن حقوق دافعي الضرائب الإيطاليين، إن الأزمة الاقتصادية في إيطاليا والتي دفعت الحكومة إلى انتهاج إجراءات التقشف، رفعت من حالات الانتحار بين الايطاليين.

وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية، فإن معظم الضحايا ينتمون إلى المناطق الشمالية لإيطاليا، حيث توجد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد الايطالي وقامت بتسريح العمالة بضغط من الازمة المالية.

من جهته اتهم كارميلو فينوكشيارو، رئيس المنظمة، رئيس الوزراء الايطالي، ماريو مونتي وحكومته التكنوقراط بأنها لم تنفذ في الشهور الأولى من توليها سوي زيادة الضرائب، ولا شئ آخر.

 الحال نفسه، تعيشه اليونان، بعد أن غمست أحوال المعيشة السائدة في البلاد عشرات الالاف من المواطنين في أعماق هوة الإحباط، فيما بدأت الأزمة الاقتصادية العارمة تمزق النسيج الاجتماعي بلا هوادة، فمنذ عام 2010 رفعت الحكومة الضرائب، وخفضت معاشات ومرتبات موظفي دولة في جميع المجالات.

وسبق أن ذكر ديفيد ستوكلر، الأستاذ بجامعة كمبريدج،  إن حالات الانتحار هى مجرد غيض من فيض بالنسبة لزيادة حالات الاكتئاب، إذ تشهد الدول الأوروبية بوادر أزمة فى الصحة العقلية.

وكتب ستوكلر فى مقالة بمجلة "لانسيت" الطبية عام 2009 بعد أن جمع بيانات من 26 دولة خلال أكثر من 3 عقود إن كل زيادة تبلغ 1% فى معدل البطالة ترتبط بزيادة نسبتها 0.8% فى حالات الانتحار بين من هم أقل من 65 عامًا.