أعلن وزير المالية، ممتاز السعيد، أن الوزارة تُخطط لتنشيط سوق السندات الحكومية وزيادة كفاءتها، وذلك في إطار تنفيذ سياسة وزارة المالية لزيادة آجال الأوراق المالية الحكومية مقارنة بمستوياتها الحالية والتي تبلغ نحو 15 شهرًا في المتوسط بما يُسهم في تخفيض أعباء الدين العام على الموازنة العامة للدولة.
وقال الوزير، إن سوق المال أحد أهم الروافد التي يعتمد عليها اقتصاد مصر لتوفير التمويل لكل الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ولذا فإنه من أولويات القائمين على منظومة سوق المال تطويرها وتحديث بنيتها التحتية وتعديل بنيتها التشريعية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية وبما يجتذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي يعول عليها الاقتصاد المصري كثيرًا في المرحلة الحالية.
وأضاف، أن الحكومة تسعى لإيجاد شريحة كبيرة من المستثمرين في الأوراق المالية من صغار المدخرين وذلك من خلال قنوات آمنة للاستثمار بعيدًا عن المضاربة والعشوائية التي ميزت الفترات السابقة، مشيرًا إلى أن معظم المشروعات التنموية الكبري والتي تُخطط لإقامتها الدولة خلال العشر سنوات المقبلة ممكن أن توفر فرصًا استثمارية لصغار المدخرين والذين يجب أن يستفيدوا مباشرة من ثمار تلك المشروعات والتي ستحدث نقلة نوعية غير مسبوقة بالاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمقر البورصة المصرية الجديد بالقرية الذكية بمشاركة د.محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ود.أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، ود.محمد عمران، رئيس البورصة،ومحمد يوسف المفوض على قطاع الأعمال العام.
ومن جانبه صرح الدكتور محمد سالم، بأن افتتاح مبنى جديد للبورصة المصرية بهذه الإمكانات المتميزة بالقرية الذكية، يعد إضافة جديدة للحي المالي بالقرية الذكية، ويعد تزاوجًا بين القطاع المالي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي سوف يُشجع على زيادة الاستثمارات، وجذب المزيد من المستثمرين، خاصة أنها تتواجد وسط تجمع كبير من مؤسسات الأعمال والشركات العالمية المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تصل إلى أكثر من 160 شركة لها أسهمها القيادية في البورصة المصرية والبورصات العالمية.
يقع المبنى الجديد للبورصة في موقع متميز في منطقة الحي المالي بالقرية الذكية الذي يضم عددًا من البنوك المصرية والعالمية، إلى جانب عدد من المؤسسات المصرفية، ويحتل مبنى البورصة موقع القلب بين مبنيي هيئة الرقابة المالية، ويقع على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويسع نحو 350 موظفًا، وتم تجهيزه بأحدث آليات تكنولوجيا المعلومات في العالم التي من شأنها أن تساعد في تطوير عمل السوق.
